في المعيّن بلحاظ الزمان؛ لأنّه لا يمكنه تعيينه في ما هو مملوك للغير وليس ملكاً له، فيمكن للمستأجر في الإجارة الخاصة المطالبة بأُجرة مثلها من المستأجر في الإجارة المشتركة وتنفسخ الإجارة المشتركة أو يكون لصاحبها الخيار على القولين المتقدمين.
التاسع- سقوط حق المستأجر باسقاطه:
المشهور جواز اسقاط الاجرة والعمل بخلاف المنفعة.
ولا ينبغي الإشكال في أنّه لو اريد بالاسقاط الإبراء فمن الواضح أنّه لا يكون إلّا في الحقوق والأموال الذمية، ولا يصح في الممتلكات الخارجية. وعليه فإذا كانت الاجرة أو المنفعة مالًا ذمياً صحّ الاسقاط فيهما معاً، وإن كانا خارجيين لم يصح الاسقاط فيهما معاً؛ لأنّ الملكية الخارجية لا تزول بالإبراء [١] كما هو متضح في مصطلح (إبراء).
نعم، لو اريد باسقاط الحق الإعراض عن الملك- وقيل بكفايته لزوال الملكية وانتقاله إلى من بيده المال مطلقاً، أو إذا قصد تملّكه- صح ذلك أيضاً، إلّا أنّ الاسقاط غير الإعراض.
ولا يبعد أن يكون تعبير القدماء بجواز إسقاط الاجرة دون المنفعة [٢] المنظور فيه ما هو الغالب من كون الاجرة كلّياً في الذمة، بخلاف المنفعة، كما صرّح بذلك المحقّق وغيره [٣]).
ومثله الإجارة على الأعمال فإنّها تكون كلّياً في الذمة في الغالب، فيكون قابلًا للإسقاط بمعنى الإبراء [٤]).
هذا، ولو قيل في تعريف الإجارة أنّها توجب حق الانتفاع بالعين دون ملك المنفعة أمكن القول بقابليته للإسقاط حتى بالنسبة إلى المنفعة الخارجية، ولعلّ كلام المحقّق البهبهاني ناظر إلى ذلك حيث قال:

[١] انظر: الشرائع ٢: ١٨٨. القواعد ٢: ٣٠٧. جامع المقاصد ٧: ٢٨٤. المسالك ٥: ٢٢٦. جواهر الكلام ٢٧: ٣٣٢.
[٢] انظر: المبسوط ٣: ٢٢٣، حيث قال: «لا خلاف فيه». المهذب ١: ٤٧٢. الوسيلة: ٢٦٧. السرائر ٢: ٤٥٩.
[٣] انظر: الشرائع ٢: ١٨٨. القواعد ٢: ٣٠٧. اللمعة: ١٥٧. جامع المقاصد ٧: ٢٨٤. جواهر الكلام ٢٧: ٣٣٢.
[٤] التحرير ٣: ١٣٠. رسالة الإجارة (البهبهاني): ١٤٥ (مخطوط).