التذكرة وغيرها [١] عدم كون الاجرة من جنس المنفعة المعقود عليها للجهالة.
وفيه: عدم الجهالة مع تعين الاجرة كماً وكيفاً وتحققاً.
ومن هنا ذكر فخر المحققين في بيان وجه فساده أنّ صحة الإجارة تستلزم استلزام الشي‌ء لنقيضه، ببيان أنّ الحكم بلزوم الإجارة يقضي بلزوم الملك له المستلزم لعدم وجوب العمل فيما يخصه؛ لأنّه عمل في ملك نفسه، فلا يلزم العمل في منفعة تعود إليه، واللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم.
هذا بناءً على مملوكية مال الإجارة بنفس العقد، وأمّا بناءً على أنّ الملك يكون بالعمل فلا استحالة [٢]).
وزاد عليه المحقّق الكركي بأنّ ذلك يستلزم كون العوضين لواحد؛ لأنّ الاجرة إنّما تثبت ازاء العمل، وحيث إنّ بعض العمل حق له، فتكون الإجارة باطلة [٣]).
ويمكن أن يُردّ بأنّ ملكية الأجير إنّما تكون بنحو الكلي في المعيّن، فلا ينافي ملك المستأجر لما في الخارج الواقع موضوعاً لعمل الأجير، وهذا واضح.
الثالث: الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، ذهب الفقهاء [٤] إلى الجواز حتى أنّ الشهيد الثاني ادعى عدم الخلاف فيه [٥]؛ لأنّ العقدين بمنزلة العقد الواحد، وما دام العوض معلوماً فيه بالإضافة إلى الكلّ فهو كافٍ في انتفاء الغرر والجهالة وإن كان عوض كلّ منهما بخصوصه مجهولًا حال العقد، إلّا أنّه ذهب بعض الفقهاء [٦]) إلى بطلان ذلك؛ للزوم الغرر وجهالة الثمن والاجرة بالنسبة. وتفصيل الكلام تقدم في شروط عقد الإجارة.
الرابع: الإجارة بشرط عدم الاجرة أو اسقاطها أو نقص الاجرة أو عدمها فيما لو خالف قيداً أو شرطاً مأخوذاً في عقد الإيجار، وقد تقدم كلّ ذلك فيما سبق فراجع.

[١] التذكرة ٢: ٣٠٦ (حجرية). المنهاج (الحكيم) ٢: ١٣١.
[٢] الايضاح ٢: ٢٤٧.
[٣] جامع المقاصد ٧: ١٠٥.
[٤] المبسوط ٢: ١٥١. الشرائع ٢: ٣٥. جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٣. العروة الوثقى ٥: ١١٥، م ٢٣. مستند العروة (الإجارة): ٤٠١.
[٥] المسالك ٣: ٢٨٠.
[٦] مستمسك العروة ١٢: ١٤٦.