الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٧ - و أمّا وزارة التنفيذ

النبوّة، لأنّ الإمام أحوج من النبي بالوزير، لأنّ عليه تدبير الاُمور و
تنفيذ القوانين.

ولم يقتصر موسي عليه‌السلام على طلب مجرّد الوزارة حتّى قرنه بشدّ
أزره و إشراكه في أمره قال الماوردي في هذا المجال: لأنّ اسم
الوزارة مختلف في اشتقاقه على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّه مأخوذٌ من الوزر و هو الثّقل لأنّه يحمل عن الملك
أثقاله.

الثاني: أنّه مأخوذٌ من الوزر و هو الملجأ و منه قوله تعالى: «كَلاَّ
لاَ وَزَرَ»[١].

أي لا ملجأ فسمّي بذلك لأنّ المَلِك يلجأ إلى رأيه و معونته.

الثالث: أنّه مأخوذٌ من الأزر و هو الظهر لأنّ المَلِك يقوى بوزيره
كقوّة البدن ولأيّ هذه المعاني كان مشتقّاً، فليس في واحد منها ما
يوجب الاستبداد بالاُمور[٢].

و أمّا وزارة التنفيذ

قال الماوردي: فحكمها أضعف و شروطها أقل (من وزارة
التفويض)، لأنّ النظر فيها مقصور على رأي الإمام و تدبيره، و هذا

[١] . القيامة، آيه ١١.

[٢] . الأحكام السطانية للماوردي، ص٢٤؛ وقريب منه لأبي يعلى في الأحكام
السلطانية، ص٢٩.