الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ١٣١ - شرائط الإمامة المتّفق عليها عند الفريقين

الشرط الثاني المتّفق عليه: الإسلام و الإيمان، فلا يجعل الكافر
وليّاً على المسلمين، و يدلّ على ذلك من الكتاب العزيز آيات، فمنها
قوله تعالى: «لَن يَجْعَلَ اللّه‌ُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»[١].

والولاية للكافر على الناس من أقوى سبل السّلطنة المنفيّة بالآية
الشّريفة، و من الروايات ما عن النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: «الإسلام يعلو و لا يعلى
عليه»[٢] الإسلام المعتبر في الإمام و الوالي هو بالمعنى الأخصّ أي
الإقرار و التسليم لاُصول الدين باللسّان والاعتقاد القلبي و العمل
بالأركان، فلذا قيّد الإسلام بالإيمان. و معلوم أنّه لا ضمانة في ولاية
الكافر على المسلمين لِرعاية مصالحهم و حصول الوثوق و الاعتماد
بأقواله و أفعاله.

الشرّط الثالث المتّفق عليه: العدالة، فلا ولاية للظّالم و الفاسق
على المسلمين، و يدلّ على ذلك مضافاً إلى حكم العقل، الآيات و
الروايات الكثيرة الواردة من طرق الفريقين. فمن الآيات قوله تعالى:
«وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»[٣].

[١] . النساء، آيه ١٤١.

[٢] . من لا يحضره الفقيه، ج٤، ص٣٣٤، باب ميراث أهل الملل، الحديث ٥٧١٩.

[٣] . البقرة، آيه ١٢٤.