الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٤ - شرائط القاضي

وفي بداية المجتهد لابن رشد: «أمّا الصفات المشترطة في الجواز
فإن يكون حراً مسلماً بالغاً ذكراً عاقلاً عدلاً... و اختلفوا في كونه من
أهل الاجتهاد.

فقال الشافعي: يجب أن يكون من أهل الاجتهاد...

وقال أبو حنيفة: يجوز حكم العامّي.... كذا اختلفوا في اشتراط
الذكورة.

فقال الجمهور: هي شرط في صحّة الحكم.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الاَموال.

قال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كلّ
شيء»[١].

قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «قال ابن جرير الطبري: يجوز
أن تكون المرأة قاضية في كلّ ما يجوز أن يكون الرّجل قاضياً فيه»[٢].

قال الشيخ الطوسي: دليلنا أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، لأنّ
القضاء حكم شرعي... و روي عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم أنّه قال: «لن يفلح قوم
و لَّوا أمرَهم امرأةً»

وقال عليه‌السلام: «أخّروهن من حيث أخَّرهنّ اللّه‌»[٣].

[١] . بداية المجتهد، ج٢، ص٤٤٩، كتاب الأقضية.

[٢] . الخلاف، ج٣، ص٣١١.

[٣] . نفس المصدر.