الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ١٩٠ - هل تنعقد الإمامة بدون الشرائط المعتبرة؟

نظير مفهوم النبوّة و استمرار لها.

لها من درجاتها و شرط العالية الإمامة و انعقادها في الإمام
المنصوب العصمة وفي غيره العدالة، فالشروط المعتبرة في الوالي
تجب رعايتها تكليفاً حين الانتخاب ولا يجوز اختيار الفاقد للشرائط
و لا بدّ من وجود الشرائط وضعاً بحيث يبطل الانتخاب و لا تنعقد
الإمامة بدونها.

وظاهر الآيات و الروايات المتعرّضة لأوصاف الإمام الوالي في
مقام بيان حكم التكليفي و الوضعي معاً و أنّ الإسلام و الفقاهة و
العدالة و غيرها شروط الوالي الإمام فلا تنعقد الولاية و الإمامة لمن
فقدها و إن اختاره الناس بآرائهم أو استولى عليهم بالغلبة.

فمن الآيات قوله تعالى: «لَن يَجْعَلَ اللّه‌ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلاً»[١]. المستفاد منها عدم جواز التصرّف و الولاية للكافرين على
المؤنين بأي نحو كان.

وقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه‌السلام: «اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ»[٢] لمّا رآى يوسف أن الولاية على خزائن أرض
الملك يحتاج إلى الحفظ والتدبير قال: إنّي حفيظٌ أي حافظٌ لوديعتك من
الخيانة و عليكمٌ بوظيفته. فحفظ الإمانة من الخيانة الذي هو من

[١] . النساء، آيه ١٤١.

[٢] . يوسف، آيه ٥٥.