الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ٢٤١ - القوّة المقنّنة

الحذفار: الجانب.

فالإمام الحاكم الحافظ لكيان الإسلام و نظام المسلمين، و هو
المكلّف بإدارة الاُمور العامّة و الوزراء و العمّال و أعضاء مجلس
الشورى و الكتّاب و الجنود والقضاة كلّهم أعوانه و أياديه، و يجب
عليه الإشراف على أعمالهم.

و استفاد الماوردي و أبو يعلى لزوم مباشرة الإمام بالاُمور من
آية: «يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ»[١].

فلم يقصر سبحانه على التفويض دون المباشرة.

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: «كلّكم راعٍ و كلّكم مسؤول عن رعيّته»[٢].

السلطات الثلاثة للحكومة

القوّة المقنّنة

قد اصطلح مجلس الشورى و القوّة المقنّنة في عصرنا بَدل
السلطة التشريعية و هي من أهمّ أركان الحكومة و مقوّماتها، و انتخاب
النوّاب لمجلس الشورى من تكاليف الإمام و اختياراته، و لكن
يفوّض أمر انتخاب النوّاب إلى الاُمّة لجلب حمايتهم و تقويتهم
للنوّاب و الاحترام بآرائهم، فإنّ رَأى الإمام العادل عدم تهيّأ الاُمّة

[١] . ص، آيه ٢٦.

[٢] . الأحكام السلطانية للماوردي، ص١٦؛ ولأبي يعلى، ص٢٨.