الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ١٢٣ - كلمات الفقهاء والعلماء في شرائط الإمام والوالي

الثاني: خصوص الأئمّة المعصومين عليه‌السلام.

الثالث: من يكون له حقّ الحكم و الأمر شرعاً، فمن ثبت له هذا
الحقّ وجب قهرا إطاعته في ذلك، و إلاّ لصار جعل الحقّ له لغوا و بلا
فائدة، و حقّ الأمر شرعاً لا ينحصر في المعصوم بل يثبت مع الواسطة
لكلّ من كان منصوباً من قبل المعصوم أو بالانتخاب الممضي شرعاً.

فعلى هذا فلا تشمل الآية ولاة الجور و عمّالهم، فإنّ ولايتهم غير
مشروعة و ساقطةٌ عند اللّه‌ و رسوله و ليس لهم حقّ الأمر لعدم
اتّصافهم بشروط الولاية التي يأتي ذكرها إن شاء اللّه‌ فلا تنعقد الإمامة
لمن لم يتصّف بها.

شرائط الإمام والوالي

كما قلنا سابقا، أنّ الإمامة تتحقّق بالعقد و البيعة، و كما تعتبر في
المتعاقدين في باب البيع و التجارة اُمور، مثل العقل و البلوغ و
الاختيار و... كذلك تعتبر في الإمامة بتناسب الحكم و الموضوع و
بدون هذه الشرائط لا تنعقد الإمامة، و بتبعها لا يجوز التصرّفات و
إعمال الولاية من الوالي و الإمام.

كلمات الفقهاء والعلماء في شرائط الإمام والوالي

قال الماوردي: «وأمّا أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعةٌ:

أحدها: العدالة على شروطها الجامعة.