الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٤ - القوّة التنفيذيّة

المؤمنين عليه‌السلام قال: «الحمد للّه‌ الذي لم يخرجني من الدّنيا حتّى بيّنْتُ
للاُمّة جميع ما يحتاج إليه»[١].

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ مشروعية مجلس التقنين تكون
بالآيات والروايات الدالّة على الشورى و المشورة مثل قوله تعالى:
«وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»[٢].

القوّة التنفيذيّة

قلنا سابقاً إن المكلّف و المسؤول في الحكومة الإسلامية أوّلاً و
بالذات الإمام الحاكم و السلطات الثلاثة أياديه و أعضاده في إجراء
القوانين المقرّرة في مجلس التقنين و الوزراء و العمّال. إمّا أن ينتخبوا
من ناحية الإمام و الوالي الأعظم أو من طريق مجلس الشورى أو
الاُمّة مباشرة أو الترشيح من قبل الوالي أو رئيس الجمهورية لمجلس
الشورى و لهم الردّ أو التأييد.

قال اللّه‌ تعالى حكاية عن موسى عليه‌السلام: «وَاجْعَل لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي
* هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي»[٣].

وقال تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ
وَزِيراً»[٤].

[١] . تهذيب الأحكام، ج٦، ص٣١٩.

[٢] . الشورى، آيه ٣٧ و ٣٨.

[٣] . طه، آيه ٢٩ ـ ٣٢.

[٤] . الفرقان، آيه ٣٥.