الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٩ - و أمّا وزارة التنفيذ

إلى الباطل... .

فإن كان هذا الوزير مشاركا في الرأي احتاج إلى وصف ثامن و
هو الحِنكَة (الفهم و الحكمة) و التجربة التي تؤّيه إلى صحّة الرأي و
صواب التدبير، فإنّ في التجارب خبرة بعواقب الاُمور... و لا يجوز أن
تقوم بذلك (وزارة التنفيذ) امرأة، و إن كان خبرها مقبولاً لما تضمّنه
معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: «لن يفلح قومٌ
أسندوا أمرهم إلى امرأةٍ»[١]، و لأنّ فيهما من طلب الرأي و ثبات العزم
ما تضعف عنه النّساء و من الظهور في مباشرة الاُمور ما هو عليهنّ
محظورٌ[٢].

أقول: اشترط الماوردي و تبعه أبو يعلى في وزارة التقليد،
الذكور. فالمنع عن وزارة التفويض للنساء أولي.

قال ابن عربي في أحكام القرآن: «والخلفاء[٣] على أقسام:

أوّلهم: الإمام الأعظم.

وآخرهم: العبد في مالِ سيّده و العبد راعٍ في مال سيّده و مسؤول
عن رعيّته.

بَيْدَ أنّ الإمام الأعظم لايمكنه تولي كلّ الاُمور بنفسه، فلابدّ من
استنباته و هي على أقسام كثيرة:

[١] . مسند أحمد بن حنبل، ج٥، ص٣٨.

[٢] . الأحكام السلطانية للماوردي، ص٢٥-٢٦؛ ولأبي يعلى، ص٣١-٣٢.

[٣] . قال ابن عربي: الخلافة لغة: هو قيام الشيء مقام الشيء.