الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٩٠ - مصادر الأحكام الشرعية الفرعية طرق استنباطها منها

الثالث عشر: الإستقراء فإنه يرجع لحكم العقل الإستلزامي الظني باعتبار أن ثبوت الحكم لأغلب أفراد الكلي يستلزم عقلًا ثبوته لباقي أفراده.

الرابع عشر: ثبوت الحكم في الشرائع الالهية السابقة كالنصرانية واليهودية وهو يرجع للسنة إن كان من باب التقرير وللاستصحاب إن لم يكن من باب التقرير فيكون حكمه حكم الاستصحاب.

الخامس عشر: مذهب الصحابي وهو القول والعمل الذي يصدر من الصحابي من دون أن يعرف له مستند في الواقعة فإنه يدل على حكمها وهذا الدليل يرجع للسنة لأنه إنما يكون حجة باعتبار حكاية مذهب الصحابي لفعل رسول (ص) أو قوله (ص) أو تقريره فهو نظير خبر الواحد.

السادس عشر: تنقيح المناط وهو معرفة تمام علة الحكم للواقعة فإنه لو وجد في غيرها لتثبت الحكم فيه وهو يرجع للقياس وقد عرفت أنه من دليل العقلي الإستلزامي.

السابع عشر: البراءة من التكليف المشكوك وجوده وهذا الدليل يرجع لحكم العقل المستقل إن قلنا به من جهة قبح العقاب بلا بيان وأما إن قلنا أنه من جهة حكم الشارع برفع ما لا يعلمون فهو يرجع للسنة.