الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٧ - إشتراط الحرية في ملكية الشيء
كان يكنّى له كتاب طرائف الأخبار وكتاب النوادر أخبرنا الحسين بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن سعد عن موسى يكتبه ولم يطعن عليه بشيء وظاهره كما مرّ غير مرّة إنّه من أصحابنا المؤلفين غير مطعون عليه وكذا في ست ذكره وذكر كتابه وطريقه إليه انتهى كلامه.
ثم قال (ره) بعد ذلك والعجب من أبي علي حيث لم يترجمه في منتهاه أصلًا مع وجوده في الأصول المعروفة فالإنصاف أن المستفاد من رواية شيوخ الطائفة وأعاظم الرواة عنه وكونه من أصحابنا المؤلفين وكون أصله من الأصول المعروفة كونه ثقة بلا ريب، ولذا حكم صاحب المستدرك في موضع آخر بكونه من الموثقين. ولعله من أجل ذلك كله وصف جملة من الفحول ومنهم المولى الأردبيلي أعلى الله مقامه هذه الرواية بالصحة بل من وصفه (ره) تلك الرواية بالصحة مع غاية تورعه ومذاقته وكونه من المهرة والمطلعين بحال الرواة يستظهر كون موسى بن عمر بن يزيد المذكور من الأجلة وأعاظم الرواة بانضمام عدم القدح في حقه في مدونة من مدونات أصحاب الرجال.
وأما ما ذكره من القدح في متنه باشتماله بمنع المولى من أخذ ما في يده وثبوت الزكاة على العبد مع أن الإجماع منقول على خلافه. ففيه ما لا يخفى عليك من الفتور والقصور لأن المراد والمقصود من منع المولى من أخذ ما في يد العبد هو منعه من الأخذ