الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٥٠ - إشتراط الحرية في ملكية الشيء

بالمعبودية في تلك الأزمنة مع تقرير الإمام (ع) معتقدهم أن المملوك وغير المعتق لا يملك الوصية.

أقول لا يخفى عليك مافي هذا الدليل من كونه على خلاف مقصود الخصم أدلّ لأن تعليل الورثة عدم ملك المملوك الوصية بعدم الإجازة يدل على صحة ملكه في صورة الإجازة فكأن ملكه الوصية في صورة الإجازة كان من المسلّمات عندهم خصوصاً مع ملاحظة تقرير الإمام (ع) معتقدهم ذلك من بنائهم ملكه على الإجازة وعدمه على عدمها، ولاسيما مع ملاحظة مامر وما سيأتي من صحة الوصية للمملوك وغير المعتق غاية ما في الباب توقف ملكه على إجازة السيد ومولاه كسائر التصرفات لكونه محجوراً. مضافاً إلى ما يمكن أن يقال بل قد قيل على تقدير تسليم عدم صحة الوصية له من كون هذا حكماً تعبدياً لا يكشف عن عدم صحة مالكية المملوك خصوصاً بملاحظة الأدلة المتقدمة الناطقة بصحة مالكية المملوك.

الثامن من الأدلة: الأخبار المتواترة المعمول بها الدالة على نفي الموارثة بالرقّية بتقريب أن المملوك لو ملك أدخل المال في ملكه بالأسباب القهرية أيضاً كالميراث وشبهه والتالي باطل إجماعاً فكذا المقدم.

أقول لا يخفى عليك ما في هذا الإستدلال من الغرابة إذ لو تمت هذه الملازمة لدلت على عدم مالكية المحجوبين من الإرث‌