الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٤٨ - تقسيم الدليل إلى المتعارضين وإلى الوارد والمورد وإلى الحاكم والمحكوم والى العام والخاص

لا الظاهرية لاسيما الثابتة بالأصول العملية كيف والمخطئون متفقون على التصويب في الأحكام الظاهرية.

وأفسد من ذلك كله توهم أن جهة الكلام في هذا المقام مقصور في حيثية تغاير الموضوع مع الإغماض عن اختلاف الحكم من حيث الفعلية والشأنية. وليراجع ما حررناه عن مسألة التصويب في الأحكام لاسيما فيما يخص الأحكام الظاهرية في كتابنا النور الساطع لتعرف الحق في المقام.