الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٨٩ - مصادر الأحكام الشرعية الفرعية طرق استنباطها منها

تعالى في تقسيم الدليل إلى عقلي ونقلي.

التاسع‌: العرف وهو ما تعارف الناس واعتاد بين الناس فعله أو تركه أو قوله وهو المسمى بالعادة العامة مع عدم ردع الشارع عنه، ومن المعلوم أن هذا الدليل يرجع للسنة لأن منها تقرير المعصوم.

العاشر: التلازم القطعي الثابت من الشرع بين أمرين مثل قوله (ص): (كلما قصرت أفطرت) فإذا ثبت التقصير في مورد ثبت الإفطار فيه وهذا يرجع للسنة لثبوت التلازم بواسطتها وإن أرجعه بعضهم لدليل العقل باعتبار إنضمام حكم العقل إليه من امتناع إنفكاك المتلازمين وكيف كان فهو لا يخرج عن دليلي العقل والسنة.

الحادي عشر: عدم الدليل دليل عدم الحكم فيما يعم به البلوى. وهو يرجع لحكم العقل المستقل بأنه لو كان الحكم موجوداً لوصل إلينا لعموم البلوى.

الثاني عشر: التسامح في أدلة السنن وهو يرجع للسنة لأنه لادليل عليه إلا الأخبار الدالة على أن من بلغه ثواب عمل فأتى به فله ذلك الثواب وأما إذا قلنا بأنه مستفاد من العقل باعتبار حكم العقل بحسن جلب المنفعة المحتملة فهو من الدليل العقلي الإستلزامي بإعتبار أن بلوغ الثواب يستلزم ذلك لحسن كمال اهتمام العبد في استرضاء مولاه عقلًا.