الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٧٤ - الشرط الرابع عشر للأحكام العدالة

الشرط الرابع عشر للأحكام العدالة

قد ذكرنا في الجزء الثاني من النور الساطع العدالة وشرحنا حقيقتها وطرق إثباتها فمن أراد معرفة ذلك فليراجعه ومحل البحث هنا في شرطية العدالة للأحكام الشرعية فنقول: إنه لا ريب في إعتبار العدالة في بعض الأحكام الشرعية التي قام الدليل عليها إلَّا أن التحقيق إنها ليست من شرائط الأحكام العامة كالعقل والبلوغ، قال صاحب العناوين: ليست العدالة شرطاً لا في تكليف ولا في ضمان ولا في غرامة ولا في صحة العبادة ولا في العقود والإيقاعات من حيث هي لعموم ما دل على التكاليف والضمانات وصحة العقود والعبادات من دون دليل دال على الإشتراط فأصالة الإطلاق سليمة عن المعارض معتضدة بالفتوى.

وما يترائى من الشيخ (ره) أنه اعتبر العدالة في التصرفات المالية إدراجاً للفاسق تحت السفيه المحجور عليه فيصير اشتراط العدالة من جملة أجزاء اشتراط الرشد ففيه ما لا يخفى:

أولًا: خروجه عن الفرض إذ الكلام في اعتبار العدالة من حيث نفسها.

وثانياً: عدم تسليم أن الفاسق يدخل في السفه المحجر عليه.