الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣٤ - إشتراط الحرية في ملكية الشيء

تركته لك من جميع الجهات فإظافة الملك إلى الضمير من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول لا الفاعل كما في التقريبين المتقدمين. والعجب ادعاء ظهور الخبر الشريف في ذلك مع اعترافه بمجازيته. وأنت خبير بما فيه من الإرتكاب بخلاف ما يقتضيه السياق والإنسياق من دون إقامة شاهد وبرهان، هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بدلالة الخبر الشريف وتقريبه الى المقصود والمطلوب.

وأما الكلام في سنده فقد أورد على ذلك بعض المحققين كالمحقق القمي (ره) والسيد صاحب الرياض بكون سند الخبر قاصراً بوجود إسحق بن عمّار وهو مجهول أو مشترك بين الإمامي وغيره.

ولا يخفى عليك ما في هذا القدح من المقدوحية كما يظهر مما حققه صاحب المستدرك (ره) في المقام حيث قال ما هذا لفظه:

وأما إسحق بن عمّار بن حيان أبو يعقوب الصيرفي من شيوخ أصحابنا الثقات ومن أرباب الأصول المعروفة وهو كما في جش إن إخوته يوسف ويونس وقيس وإسماعيل من بيت كبير من الشيعة وابنا أخيه علي بن إسماعيل وبشير بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث. والحق الذي لا مرية فيه إنه غير مشترك وغير فطحي بل واحد ثقة إمامي وكان العلماء منذ بني أمر الحديث على النظر في آحاد رجال سنده يعتقدون إنه واحد إلا أنه فطحي لما ذكره الشيخ في الفهرست من قوله إسحق بن عمّار الساباطي له أصل وكان فطحياً