المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٢ - المقدمة

٢. الضمانات:

اصدار خطاب ضمان لتاجر معين حتى يعرف في السوق التجاري.

٣. الكفالات:

اصدار خطاب كفالة لمقاول يضمن البنك حفظ بعض من ماله لصاحب المشروع حال اخلال المقاول بالمواصفات المتفق عليها.

٤. الصراف الآلي:

يوفر البنك أجهزة آلية تعمل على مدار الساعة لصرف النقود. فبإمكان المؤمن ان يسحب من حسابه الخاص من أي جهاز في اي مكان في العالم بالعملة المحلية للبلد الذي هو فيه.

٥ نقاط البيع:

و هي أجهزة آلية تمكن مستخدمها شراء احتياجاته من المتجر مثلا و الدفع باستخدام بطاقة بلاستيكيه.

٦. بيع و شراء الأسهم المحلية و الدولية.

٧. بيع و شراء العملات الأجنبية.

و يوجد الكثير من الخدمات الأخرى و التي ليس لها أي علاقة مباشرة بالربا و لكن يقتطع البنك مبلغا معينا باتفاق الطرفين، البنك و طالب الخدمة اذن مصارف اليوم هي شركات خدمات، تبيع خدماتها لمن يطلبها و كذلك يقوم المصرف باعطاء القروض واخذ الفوائد عليها فينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار هذه الخدمات غير الربوية. فاذا قلنا بان البنك يقدم ثلاثين خدمة لعملائه، و ليس منها إلا ثلاث تتعلق بالفائدة، أ لا يحسن بنا ان نغير مفهومنا للعمل المصرفي. بعبارة اخرى ان الصورة الراسخة في اذهان الناس على ان البنك لا يتعامل الا بالربا ليست صحيحة، بل هناك خدمات كثيره لا تتعلق بالفائدة الربوية، و المصارف اليوم تعمل جاهدة لزيادة الخدمات غير الربوية و زيادة ايراداتها.

ج) بنوك بأسماء أخرى:

يتواجد عندنا في منطقتنا (و في العالم أيضا) شركات تتعامل بالاستثمار، او بالمتاجرة تقوم بما يقوم به البنك، فما هو حكم العمل بهذه الشركات؟ بل يوجد شركات تتعامل ظاهرا في اعمال غير مصرفية مثل شركات بيع المرطبات أو شركات النفط، و يكون لها قسم خاص يسمى بالخزينة، وظيفته ادارة اموال الشركة و الحصول على التمويل المالي لمشاريعها، مثل اصدار سندات ذات فائدة ثابتة للاقتراض من عامة الناس، أو الاستدانة من طرف بنسبة ما و اقراض نفس المبلغ لطرف آخر بنسبة اعلى، واخذ الفائدة المتمثلة في الفارق بين النسبتين، من ضمنها المصاريف الادارية. فهل العمل في مثل هذه الشركات جائز؟