تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٢٣ -           المبحث الرابع

ثم ان تقسيم العام الى الشمولى و البدلى و الاول الى الاستغراقى و المجموعى باعتبار اختلاف كيفية تعلق الحكم به حيث انه على الاول يعم الحكم لتمام افراده و مصاديق مفهومه بنحو الاستقلال فى مقام الثبوت و السقوط او بنحو المجموع فى المقامين بمعنى كون مجموع الافراد فيه تحت حكم واحد بحيث كان لازمه ان يطاع بفعل الجميع و يعصى بترك واحد و على الثانى يكون الحكم فيه لواحد من افراده على سبيل البدل و لازمه حصول الطاعة بفعل واحد و ترك غيره على عكس الثانى من الاول و الاشكال عليه بان الاختلاف فى هذا الاقسام من ناحية الحكم المتاخر رتبة عن الموضوع كيف يتصور ؟ و المتاخر طبعا لا يؤثر فى المتقدم مدفوع بان الاختلاف يتحقق قبل الحكم فى نفس الموضوع بكون الملحوظ فى الشمولى تمام الافراد كل واحد منها بنحو الاستقلال فى الاستغراقى و بنحو التضمن فى المجموعى و فى البدلى هو الفرد الواحد على سبيل البدل كما فى قوله جئنى برجلاى رجل فان الشمول و السريان فيه من حيث البدلية فى الفرد المنتشر فى الجميع

و من هنا اشكل فى كونه من اقسام العموم لعدم لحاظ الشمول للافراد و المصاديق فيه و العام ما كان ساريا فيها فهو بالمطلق اقرب اليه من العام

و كيف كان فالا لفاظ الموضوعة للعموم كلفظ الكل و نحوه من الادوات الدالة على المعنى الاسمى كان مفادها العموم الاستغراقى لكون مدخولها منطبقا على كل فرد من افراد مفهومه فهى لاستيعاب كل فرد من افراد ذاك المفهوم و هو معنى العموم الاستغراقى و كذا العموم السياقى المستفاد من ورود النفى او النهى على الطبيعة و هو مقتض لانتفاء كل فرد