تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٦٦ - المبحث السادس
الاوضاع اللغوية و استكشافها و تشخيص المعانى الحقيقية لمفردات الالفاظ انما يكون من قول اللغوى فان افاد العلم بالوضع فهو و الاففى حجية الظن الحاصل و من قوله و ان حكى الاجماع عليها اشكال لانها ان كانت لاعتبار قول اهل الخبرة فالكبرى و ان كانت مسلمة لكن الشأن فى الصغرى و كون اللغوى من اهل الخبرة بمعانى الالفاظ و تعيين حقايقها و مجازاتها فان شأنهم و ديدنهم انما هو بيان موارد الاستعمال و تشخيص مواردها لاتعيين المعانى الحقيقية و بيان اوضاعها
و منها الظن الحاصل من اخبار الثقة و ان كان واحدا و لم يكن اماميا ففى حجيته و اعتبار الخبر الواحد الخلاف المعروف فاثبتها قوم و نفاها الاخر و المشهور المحكى عليه الاجماع هو الاول و هذه المسئلة من المسائل الاصولية بالتقريب الذى تقدم فى اول الكتاب بل اهمهافانه يدور عليها رحى الاستنباط و على حجيته و اعتباره مدار الاجتهاد لابتناء كثير من الاحكام الشرعية عليها و استقادتها منها لقلة الاخبار المتواترة او المحفوفة بالقرائن القطعية و عدم وفائها بمعظم الفقه فلو لاحجية اخبار الاحاد لانسد باب الطرق و الامارات فى جل الاحكام و ابخر الامر على العمل و الاعتماد بالظن المطلق بتمهيد مقدمات الانسداد و قد عرفت منعه على تقرير حجية الخبر لوفائه حينئذ بمعظم الاحكام فالمهم اللازم هو البحث عن الحجية و اثباتها و دفع موانعها و لنقدم اولاادلة المانعين و تزييفها ثم نعقب الكلام الحجج المثبتين وادلتهم و تحقيقها
احتج النافون بالادلة الاربعة فمن الكتاب الايات الناهية عن العمل بالظن و انه لايغنى من الحق شيئا و من السنة الاخبار المانعة عن العمل بالخبر اذا لم يكن له شاهد من كتاب الله عزوجل و ما دل على الامر