تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٦٧ - الفائدة الرابعة

[٤] -للصدر:١٥٥(طبعة الهند)،و لاحظ كلامه و نقده في صفحة:١٥٨،و توضيح المقال: ٤١[الطبعة المحقّقة:١٨١]،و شعب المقال:٢٦،و منهج المقال:٢٨٤(في ترجمة محمّد بن سليمان البندقي)،حيث نقل عن المعراج،أنّه لا ريب في عدالة شيوخ الإجازة،ثمّ قال:و مشايخنا من عهد الكليني رحمه اللّه إلى زماننا لا يحتاجون إلى التنصيص لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم و ورعهم..و غيرها. هذا؛و هناك جملة كتب و رسائل في هذا الباب،منها:ما كان للمولى الميرزا أبو القاسم بن الحسن الجيلاني المعروف ب‌:الميرزا القمي رحمه اللّه(المتوفّي سنة ١٢٣١)،حيث ألّف رسالة في معرفة مشايخ الإجازة من الرواة و من نصّ علماء الرجال على ذلك فيهم..كما و لجمع من أعلامنا كتب و رسائل مستقلة في ذلك..منها: كتاب الشمل المنظوم في مصنفي العلوم،و قد ذكره المولى الكني في توضيح المقال: ٢٨٦[الطبعة المحقّقة]في المبحث الرابع الذي أعده في أحوال المشايخ. و من هنا عقد الجزائري في خاتمة قسم الثقات من كتابه حاوي الأقوال ١٣/٣-٨٤،في من لم ينصّ على توثيقه،و لكن يستفاد من قرائن اخر كرواية الأجلّة عنه،أو كونه من مشايخ الإجازة،أو كونه من مشايخ المفيد.. أقول:و من الغريب ما ذكره التستري في قاموس الرجال ٧٤/١-٧٥-أيضا- و نقلناه في مستدركاتنا على مقباس الهداية ١٢٦/٦-١٢٧[الطبعة المحقّقة الأولى] الفائدة الثانية،قال:..كما أنّ ما اشتهر عندهم من استغناء مشايخ الإجازة عن التوثيق أيضا كلام عن غير تحقيق..!ثمّ قال:إنّ شيخ الإجازة؛إما يجيز كتاب نفسه،و فيه يشترط ثبوت وثاقته كغيره من الرواة مطلقا،إلاّ أن يكون جميع أحاديث كتبه مطابقا لأحاديث كتاب معتبر،فتكون أحاديثه مقبولة و إن كان في نفسه ضعيفا..-