پيام قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٨ - مسئوليّت اصلى مجلس قانون گذارى اسلامى

اكثريّت مى‌باشد؛ اين در مورد اعتماد بر رأى اكثريت.

امّا آيين نامه هايى كه در مجالس قانون گذارى براى نحوه اداره مجلس و رأى‌گيرى ملاك عمل قرار مى‌گيرد آن نيز بر اساس تصويب همان مجلس و از طريق همان شورااست.

بنابراين مجالس قانون گذارى اسلامى با تمام تشريفاتى كه در امر انتخابات، و منتخبين، و اداره جلسات، و نحوه بررسى مسائل، و تقسيم آنها به فورى و غير فورى، و مانند اينها دارد، همان شكل سازمان يافته اصل‌ «مشورت» است كه در اسلام به عنوان يك اصل اساسى شناخته شده است، و تمام آن را مى‌توان بر اين اصل تطبيق داد.

بديهى است هر گاه اين مجالس از برنامه شوراى اسلامى از نظر اوصاف مشاورين يا امور ديگر انحراف يابد و افرادى نا آگاه يا غير متعهّد انتخاب شوند، يا محيط آزاد رأى تبديل به جوّ فشار گردد، و يا چيزى بر خلاف قوانين اسلامى و دستورات مسلّم دينى مورد تصويب واقع شود؛ به يقين چنان مجلسى، مجلس شوارى اسلامى نخواهد بود و ما از آن دفاع نمى‌كنيم.

مسئوليّت اصلى مجلس قانون گذارى اسلامى‌

تعبير به‌ «قوه مقنّنه» يا «مجلس قانونگذارى» كه نام آن از ديگران گرفته شده است گاهى اين معنى را تداعى مى‌كند كه نمايندگان مردم در اين مجلس، وضع قانون يعنى تشريع حلال و حرام مى‌كند. در حالى كه چنين نيست و همان گونه كه در بحثهاى گذشته نيز اشاره شد، كار اصلى نمايندگان در چنين مجلسى تطبيق احكام كليه بر مصاديق و كارشناسى موضوعى است يعنى: بايد بنشينند و از طريق شورا، موضوعات پيچيده مورد نياز را براى تطبيق احكام اسلامى بر آنها پيدا كنند.

مثلًا دفاع از كشور اسلامى در مقابل تهاجم بيگانگان و پيكار با آنان يك امر واجب است همان گونه كه در شرايط خاصّى صلح با آنان موجب تقويت بنيه‌هاى اسلام و دفع شرّ آنان مى‌گردد، ولى تشخيص اين معنى كه آيا مثلًا در شرايط فعلى، جنگ باعث دفع شرّ آنهااست يا صلح؟ اين امر نياز به كارشناسى موضوعى دارد كه مجلس مى‌نشيند و با در نظر گرفتن تمام جوانب مسأله، آنچه را مصلحت مى‌بيند بر مى‌گزيند.