پيام قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٣ - ركن سوّم نظام قضائى در حكومت اسلامى

ركن سوّم: نظام قضائى در حكومت اسلامى‌

اشاره‌

قضاوت و داورى براى حلّ اختلافات و رفع منازعات از قديمى ترين ايّام در ميان بشر وجود داشته است؛ حتّى در جوامع بدوى نوعى داورى براى حلّ اختلافات از سوى رئيس قبيله يا نزديكان او يا شخص معيّنى كه براى اين كار منصوب مى‌شده وجود داشته است.

در حقيقت نمى‌توان تاريخچه‌اى براى مسأله قضا به دست آورد، جز اينكه بگوييم عمر آن همان عمر جوامع انسانى است.

دليل آن هم روشن است زيرا همان گونه كه مى‌دانيم طبيعت زندگى بشر يك زندگى اجتماعى و گروهى است؛ و بى شك اين زندگى با تمام امتيازاتش ميدان برخوردها و تزاحم ها است، و به تعبير ديگر اين زندگى گروهى گر چه منبع انواع منافع و بركات براى جوامع انسانى و موجب پيشرفت در تمام جنبه‌هاى مادّى و معنوى است، ولى با اين حال مشكلات و نقاط منفى هم دارد، و آن منازعاتى است كه هميشه بر سر احقاق حقوق افراد، و دفع تجاوزها صورت مى‌گيرد؛ كه اگر با داورى صحيحى حلّ و فسخ نشود جوامع انسانى را مبدّل به صحنه زد و خوردهاى دائمى خونين و نابود كننده مى‌سازد و كانون فساد مى‌شود.

توجه به اين نكته نيز لازم است كه اين اختلاف ها و كشمكش ها كه گاه در ميان دو يا چند فرد، و گاه در ميان دو قبيله، يا دو كشور ظاهر مى‌شود، لازم نيست هميشه ناشى از روح تجاوز گرى و خودخواهى و هوى و هوس بوده باشد؛ بلكه اگر فرض كنيم جامعه‌اى پيدا شود كه نمونه تامّ مدينه فاضله باشد، و همه از نظر ايمان و تقوى و اخلاق و فرهنگ انسانى در بالاترين سطح قرار داشته باشند باز اختلاف تشخيص و برداشت و سوء تفاهم ها و عدم آگاهى به جزئيّات حقوق اجتماعى و قوانين موضوعه، ممكن است سبب بروز كشمكش ها براى تشخيص حقوق حقّه افراد گردد.