پيام قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨١ - آيا پيامبر صلى الله عليه و آله و ساير معصومان حق تشريع دارند؟

٤. تفويض امر عطا و منع (به هر كس صلاح ببيند از بيت المال ببخشد و به آن كس مصلحت نبيند نبخشد).

٥. تفويض در بيان حقايق اسرار احكام يعنى آنچه را از اسرار، و احكام مصحلت مى‌بيند بيان كند و آنچه را مصلحت نيست نگويد.

از مجموع رواياتى كه در باب تفويض وارد شده، معنى دوّم استفاده مى‌شود و آن اين است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در موارد محدودى به اذن خدا قانون گذارى فرموده- شايد اين موارد از ده مورد تجاوز نكند- و اين امر از سوى خداوند امضا شده است و به تعبير ديگر خدا اين اختيار را به او داده كه در بعضى از موارد قانون گذارى كند و سپس آن را امضا فرموده است. ضمناً از اين روايات به خوبى استفاده مى‌شود كه خداوند اين مقام را به آنها به چند دليل داده است: نخست اينكه عظمت مقام آنها را نشان دهد كه تشريعات آنان هم طراز تشريع خدااست، و ديگر اينكه مردم را امتحان كند كه تا چه اندازه تسليم فرمان پيامبراند، سوّم اينكه خداوند آنها را مؤيّد به روح القدس فرموده و از اين طريق به اسرار احكام الهى آشنا ساخته است.

از آنچه در بالا گفته شد چند نكته روشن مى‌شود:

١. از مجموع روايات تفويض چنين بر مى‌آيد كه خداوند ولايت بر تشريع را اجمالًا به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله داده و اين امر از يك سو براى امتحان اطاعت خلق و از سوى ديگر به عنوان تعظيم مقام والاى پيامبر صلى الله عليه و آله و بيان منزلت او نزد خداوند سبحان بوده است.

٢. اين تفويض جنبه كلّى ندارد بلكه در موارد محدود و معدودى صورت گرفته است؛ به همين دليل غالباً در مسائل مهمى كه مسلمانان از پيامبر صلى الله عليه و آله مى‌پرسيدند و او در انتظار وحى مى‌نشست؛ و اين دليل روشنى است بر اينك تفويض كلّى صورت نگرفته است؛ و گرنه ضرورتى نداشت پيامبر در انتظار وحى بنشيند؛ بلكه خودش مى‌توانست هر قانونى را تشريع كند. (دقّت كنيد)

٣. اين مقام والا به اذن خداوند و اجازه او به آن حضرت داده شده است، به علاوه بعد از تشريع پاره‌اى از قوانين از سوى پيامبر، خداوند آن را امضا مى‌فرمود؛ بنابراين هرگز دليل بر تعدد شارع و قانون گذار نيست؛ بلكه تشريع پيامبر نيز شاخه‌اى از تشريع خدااست.