بالاى نظام اجرائى» با مشورت و مشاركت مردم انتخاب شوند تا همكارى صميمانه‌ترى در ميان آنها باشد؛ و اين نمى‌شود مگر اينكه مردم در انتخاب آنها به نحوى خواه به طور مستقيم يا غيرمستقيم دخالت داشته باشند؛ به ويژه در عصر و زمان ما كه فرهنگ عمومى حاكم بر جوامع انسانى، فرهنگ مشاركت عموى در امر حكومت است.

بنابراين قبلًا افراد متعدّدى كه صلاحيّت براى اين منصب مهم را دارند، و شرايط لازم را براى اين وظيفه حساس طبق تصديق خبرگان صالح و بى نظر احراز كرده‌اند؛ به مردم معرّفى مى‌شوند. سپس مردم طبق يك برنامه انتخاباتى صحيح و سالم در امر گزينش يكى از آنها شركت مى‌كنند و به يقين آن كس كه پايگاه مردمى محكم تر و بيشترى داشته باشد برگزيده مى‌شود و چون همكارى و هم يارى عموم با او بيشتر است براى اين منصب اصلح مى‌باشد.

سپس نوبت به تنفيذ حكم او از طرف فقيه جامع الشرايط مى‌رسد؛ تا سلسله مراتب به پيامبر صلى الله عليه و آله و امام معصوم عليهم السلام و منصوبان الهى، و در واقع به رضا و اذن پروردگار منتهى شود.

و بى شك تنفيذ حاكميّت چنين كسى كه پايگاه مردمى محكم ترى دارد؛ و اكثريّت آراء نشان مى‌دهد كه از حمايت وسيع ترى از سوى مردم برخوردار است به صلاح و غبطه مردم است. و ولىّ فقيه كه موظّف به رعايت مصالح جامعه است از تنفيذ حكم چنين كسى سرباز نخواهد زد.

نتيجه اين كه: حكومت اسلامى كه مسير خود را از بالا يعنى: از حكومت اللَّه به سوى مردم طىّ مى‌كند؛ مى‌تواند كاملًا بر موازين حكومت مردمى منطبق گردد. با اين تفاوت كه در نامزدهاى‌ «مسئول اجرائى» حكومت اسلامى، يك سلسله شرايط از نظر اسلام و ايمان و امانت و تقوا قبلًا بايد احراز گردد، و برخلاف سيستم حكومت غير اسلامى، كه اين شرايط در آن مطلقاً مطرح نيست. و اين يك تفاوت مهم است كه حكومت هاى الهى را از حكومت هاى مادّى جدا مى‌سازد؛ هر چند هر دو ممكن است در شكل حكومت مردمى ظاهر گردد.

اين درباره‌ «مسئول اصلى نظام اجرايى» است، و در مورد مسئولان رده بالاى درجه بعد نيز ممكن است مشاركت مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم باشد، مثلًا مردم به وزراء نيز