هجرت به مدينه بنيان نهاد؛ و در باقيمانده عمر پر بركت خود آن را گسترش داد همه جا فرمانداران و امراء لشكر و قضات و سفيران را شخصاً تعيين مى‌فرمود؛ و احتمالًا در موارد مهم در انتخاب آنان با اصحاب و يارانش به شورمى پرداخت.

ولى به يقين هنگامى كه كار به دست فقيه جامع الشّرايط مى‌افتد به خصوص در عصر و زمان ما- كه لزوم مشاركت مردم در امر حكومت از بديهيّات است، چرا كه بدون مشاركت آنان، هرگز انگيزه كافى براى همكارى با حكومت وجود نخواهد داشت- لازم است مسأله شور و مشورت با مردم در متن برنامه گزينش سطوح بالاى نظام اجرائى قرار گيرد.

به تعبير ديگر: مردم بايد درباره‌ «رئيس نظام اجرائى» و رده بالاى اين نظام شناخت كافى و هماهنگى داشته باشند؛ و هر گاه فقيه جامع الشرايط نسبت به اين موضوع بى اعتنا باشد مصالح مسلمين را به خطر افكنده و نظام اسلامى را متزلزل ساخته است و به همين دليل مشروعيّت ولايت خود را نيز از دست مى‌دهد.

ولىّ فقيه هرگز نمى‌تواند بگويد من جانشين معصوم هستم و مانند عصر پيامبر صلى الله عليه و آله تمام مديران اجرائى و نخست وزير و وزيران و رئيس جمهور را در نظام حكومت اسلامى خودم تعيين مى‌كنم؛ چرا كه اين امر هماهنگ با مصالح مردم و غبطه مسلمين و شرايط امر به معروف و نهى از منكر نيست. پايه‌هاى حكومت سست، و اساس آن متزلزل و ريشه‌هاى آن را بسيار ضعيف و كم قدرت خواهد كرد؛ بلكه به زودى اساس چنين حكومتى از صفحه اجتماع برچيده خواهد شد.

او بايد به اصل شوراى قرآنى در اين امر مهم احترام بگذارد؛ و به گزينش مردم اهميّت بدهد؛ و آنها را در اين امر سهيم كند؛ و يكى از بهترين راه هاى آن همان است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش بينى شده است كه رئيس جمهور، نخست از سوى مردم برگزيده مى‌شود و با آراء آنها پشتوانه عمومى پيدا مى‌كند، و در مرحله نهايى حكم او از سوى فقيه جامع الشرايط تنفيذ مى‌گردد؛ تا از يك سو جنبه مردمى آن تثبيت شود، و از سوى ديگر جنبه الهى كه اساس اين گزينش را تشكيل مى‌دهد تأمين گرد. (دقّت كنيد)

اين نكته قابل توجّه است كه تجربه نشان داده كه انتخاب مردم در يك جامعه مؤمن و مذهبى هر گاه با زمينه سازى صحيح قبلى و آموزش و شناخت كافى صورت گيرد؛ غالباً