باشد؛ حكومتى دنباله رو خواست هاى اكثريت مردم‌است؛ و مى‌دانيم كه توده‌هاى مردم بر اثر بد آموزى‌هاگاه گرفتار انحرافاتى مى‌شوند، و در اين گونه موارد بايد آگاهان و صالحان جمعيت به پا خيزند، وبا اين آفت بزرگ مبارزه كنند. در حالى كه در نظام هاى دموكراسى در اين گونه موارد نه تنها مبارزه‌اى صورت نمى‌گيرد؛ بلكه انحرافات شكل قانونى به خود مى‌گيرد. مثلًا هم جنس بازى در انگلستان و امريكا قانونى مى‌شود! و سقط جنين و مفاسد ديگرى در بسيارى ازكشورهاى غربى به حكم قانون مجاز مى‌گردد؛ چرا كه نمايندگان مردم در اين گونه نظام ها مجرى خواسته‌هاى مردم اند نه ناظر بر مصالح آنها.

اينجااست كه بايد به سراغ نوع سوم حكومت، يعنى‌ «حكومت صالحان»، حكومتى كه انبياءالهى پيشنهاد كرده‌اند، برويم؛ حتى اگر انتخاباتى صورت مى‌گيرد باز بر اساس انتخاب صالحان و زير نظر امام عادل صورت مى‌گيرد. در اين نوع حكومت آفات سه گانه‌اى كه بر دموكراسى سايه افكنده وجود ندارد. نه سرمايه دارها برنده هستند، نه آفت استبداد نيمى از مردم نسبت به نيم ديگر وجود دارد، و نه هماهنگى با خواسته‌هاى انحرافى محيط.

بنابراين تنها حكومتى كه مى‌توان آن را با تمام وجود پذيرفت حكومت الهى است.

حكومت پيامبر و امامان معصوم و كسانى كه با داشتن شرايط ويژه، حق حكومت را از سوى آنها دريافت مى‌دارند؛ و به يقين دنيا هرگز روى عدالت و صلاح و سعادت را نخواهد ديد؛ مگر اينكه در سايه حكومت‌هاى الهى قرار گيرد.

آيا حكومت انتصابى است يا انتخابى؟

پاسخ اين سؤال با ديدگاه‌هاى مختلف متفاوت مى‌شود. آنها كه پيرو مذهبى نيستند- و يا اگر مذهبى دارند آن را محدود به مسائل شخصى مى‌دانند و از قلمرو مسائل اجتماعى به كلى بيگانه مى‌شمرند مانند بسيارى از مسيحيان- پاسخشان به اين سؤال روشن است.

آنها مى‌گويند: حكومت در بهترين شكل آن بايد از سوى مردم باشد؛ و چون اتفاق آراء در اين امر غالباً ممكن نيست، بايد به دنبال انتخاب حاكمان از سوى اكثريت بود.

ولى جالب اين است كه طرفداران اين عقيده حكومت هايى را كه به زور و از طريق توسل به كودتاى نظامى و قهر و غلبه نظاميان بر سر كار آمده است، به رسميت‌