در بخش اوّل همه معتقدند بايد به دستورات و نصوص عمل كرد، و قسمت دوّم بسيارى از آنها معتقدند به اينكه نخست بايد به سراغ قياس رفت يعنى آن مسأله را با مسائلى كه حكم خاصّى در آن وارد شده است مقايسه نمود، و حكمى شبيه آن براى آن مسأله قائل شد؛ و در غير اين صورت علماى دين موظّف اند مصلحت و مفسده آن كار را بررسى كنند و آنچه در نظرشان قوى تر است، حكمى بر طبق آن وضع كنند و بر پيروان آنها لازم است آن حكم را بپذيرند و به عنوان حكم الهى بر آن تكيه نمايند.

اين همان چيزى است كه گاه از آن به عنوان اجتهاد- البته اجتهاد به معنى خاصّ، نه اجتهاد به معنى استنباط احكام ادّله شرعيه- و گاه از آن به عنوان تصويب ياد مى‌كنند، و مى‌گويند: «آنچه را فقيه در اين گونه موارد به عنوان قانون وضع مى‌كند مورد تصويب الهى است! و اگر فقهاى مختلف احكام متعدد و مختلفى وضع كنند همه آنها به عنوان حكم الهى مورد قبول است»! و به اين ترتيب حق قانون گذارى را به فقها در موردى كه نصّ و دليل خاصّى در آن وارد نشده است مى‌دهند.

ولى فقهاى شيعه به پيروى از مكتب اهل بيت عليهم السلام با اساس و ريشه اين سخن مخالف اند و مى‌گويند: «تمامى احكامى كه مورد نياز انسان ها تا دامنه قيامت بوده است در شريعت اسلامى پيش بينى شده و چيزى ناگفته باقى نمانده است تا كسى تشريعى كند؛ منتهى بعضى از اين احكام به صورت خاص در قرآن يا سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله يا سنّت ائمه معصومين بيان شده و بعضى در قواعد كليّه و اصول عامّه و يا به تعبير ديگر در «عمومات» و اطلاقات ادلّه اوليه و ثانويه به چشم مى‌خورد، به طورى كه براى هر موضوعى از موضوعات، حكمى ثابت است هر چند اين حكم گاه به عنوان حكم واقعى و گاه به عنوان حكم ظاهرى شناخته مى‌شود».

بنابراين چيزى به عنوان اجتهاد- به معنى خاص- و يا قياس، و يا مالا نصّ فيه وجود ندارد؛ و كار فقهاء تنها تطبيق احكام كلّى بر مصداق هاى آن است.

از اين ها روشن مى‌شود قانون گذارى در مجالس قانون گذارى در عرف مذهب پيروان اهلبيت عليهم السلام به معنى وضع احكام جديد در مسائل مورد ابتلا نيست، بلكه منظور تطبيق اصول بر فروع ويا تشيخص موضوعات مختلف و با اصطلاح كارشناسى موضوعى است.