در اينجا احكام حكومتى با احكام كلّى شرعى اشتباه شده است، احكام كلّى همان قوانين ثابت و مستمرّى است كه در هر عصر و زمان و مكان تا روز قيامت باقى و برقرار است؛ ولى احكام حكومت احكامى است كه به خاطر ضرورت ها و مانند آن به طور موقّت قرار داده مى‌شود (مانند حكم تحريم تنباكو كه در يك روز به خاطر مبارزه با استعمار اقتصادى انگلستان از سوى مرجع بزرگى وضع شد و در روز ديگرى كه خطر پايان يافت برداشته شد).

از قرائنى كه در روايت امام جواد عليه السلام آمده است به خوبى استفاده مى‌شود كه هنگام ورود آن حضرت به بغداد شيعيان در مضيقه سختى بودند، و امام تعدّد خمس را در آن سال مخصوص، براى حلّ اين مشكل قرا رداد، و در واقع احكام عناوين ثانويه و ضرورت را بر يكى از مصاديق آن تطبيق فرمود، نه اينكه تشريع تازه‌اى شده باشد.

حكم زكات كه در روايت امير مؤمنان على عليه السلام آمده است نيز مى‌تواند همين گونه باشد، و لذا اين حكم محدود به همان زمان بود وفقها آن را به عنوان يك تشريع عام تلقّى نكرده و بر طبق آن فتوا نداده‌اند. (دقت كنيد)

٦. از آنچه در بند ٥ آمد روشن مى‌شود كه غير امامان معصوم عليهم السلام به طريق اولى حقّ تشريع قوانين كليّه الهيّه ندارند؛ چرا كه از يك سو با ختم نبوّت و رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله و اكمال دين واتمام نعمت، جايى براى تشريع ديگران وجود ندارد، و همه احكام كليّه الهيّه كه مورد نياز انسان ها تا روز قيامت بوده است طبق روايات فراوان تبيين شده است؛ و از سوى ديگر غير آنها معصوم و مؤيّد به روح القدس نيستند تا چنين حقّى براى آنها ثابت باشد؛ زيرا در روايات گذشته شرط حاكميّت بر تشريع، اين معنى شمرده شده بود.

٧. بايد توجّه داشت كه بعضى از روايات تفويض، ناظر به تشريع احكام نيست بلكه نظر به واگذارى حكومت و ولايت، يا واگذارى بيت المال به آنها دارد.

٨. جمعى از فقهاى اهل سنّت اعتقاد به تفويض تشريع احكام به فقها در مالانصّ فيه دارند، توضيح اينكه: علماى اهل سنّت مسائل را به دو گروه تقسيم مى‌كنند: ما فيه نصّ (آنچه دستورى درباره آن در قرآن و سنّت وارد شده) و مالا نصّ فيه (آنچه دستورى درباره آن وارد نشده است).