پيام قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٥ - چگونگى انطباق مجالس شوار بر موازينمشورت اسلامى

چگونگى انطباق مجالس شوار بر موازين‌مشورت اسلامى‌

در اينجا سؤال مهمى مطرح است و آن اينكه: قبول داريم كه مسأله مشورت از اساسى‌ترين دستورهاى اسلام است ولى در شكل كنونى كه گروهى از مردم انتخاب مى‌شوند و در مجلسى مثلًا به نام‌ «مجلس شوارى اسلامى» اجتماع مى‌كنند و مطابق آيين نامه خاصّى جلسات اداره مى‌شود و به بحث و بررسى و شور مى‌نشينند، و سپس رأى‌گيرى مى‌كنند و با اكثريّت آراء چيزى را تصويب كرده و لازم الاجرا مى‌شمرند چه دليل شرعى مى‌تواند داشته باشد؟!

و به تعبير ديگر اين گونه تشريفات براى مجالس قانون گذارى فعلى در هيچ آيه و روايت و تاريخى وارد نشده، مشروعيّت و لزوم التزام به لوازم آن از كجا ثابت شده است در حالى كه امروز يكى از سه ركن مهم حكومت اسلامى را همين‌ «مجلس شورا» تشكيل مى‌دهد، با آيين نامه‌ها و آداب و سنن ويژه‌اش.

همين معنى در تصويب آيين نامه‌ها در سطوح پايين تر، در سطح مجالس وزراء و تصميم گيرندگان در مسائل اقتصادى و فرهنگى و سياسى و نظامى نيز ديده مى‌شود.

در پاسخ اين سؤال مهم در يك جمله كوتاه بايد گفت: در مجالس شوراى كنونى در واقع همان‌ «شكل سازمان يافته مشورت» است كه در اسلام وارد شده است.

توضيح اينكه: در مسائل مهم اجتماعى مربوط به يك كشور سزاوار است كه با همه مردم در سراسر آن كشور مشورت شود، ولى از آنجا كه يك چنين شوراى گسترده‌اى عملًا امكان‌پذير نيست، به علاوه همه مردم در همه مسائل خبرويّت ندارند با توجّه به اين دو نكته چاره‌اى جز اين نيست كه نمايندگانى از سوى مردم انتخاب شوند تا به مشورت بنشينند، و آنچه را اين نمايندگان كه در حقيقت حضورشان در آن مجلس به معنى حضور