حال اگر در بعضى از موارد به راستى وجدان و تشخيص عمومى گرفتار اشتباه شود- كه اين موارد كم و نادرى است- فقيه جامع الشّرايط بايد از اختيار خود استفاده كرده از تنفيذ حكم چنين كسى سرباز زند. ولى از آنجا كه ولّى فقيه خود برگزيده مردم است،- چنانكه بعداً اشاره خواهد شد- بايد با تدبير و درايت و با ارائه مدارك و دلايل به روشن شناختن مردم بپردازد؛ و وجدان عمومى را نسبت به اين امر آگاه سازد؛ و اگر اشتباهى رخ داده جلو آن را بگيرد.

ولى همان گونه كه گفتيم اين در موارد بسيار نادرى صورت مى‌گيرد به خصوص اينكه صلاحيّت نامزدها را براى اين امر، گروهى از آگاهان بايد قبلًا تأييد كنند؛ و با توجّه به اين مسأله فوق العاده بعيد به نظر مى‌رسد كه مشكل مهمّى پيش آيد.

البته ممكن است گزينش مردم به صورت غير مستقيم انجام شود؛ به اين معنى كه مردم: نمايندگان خود را براى مجلس شوراى اسلامى برگزينند، سپس نمايندگان كسى را براى نخست وزيرى در نظر گرفته، و بعد از شور كافى و احراز صلاحيّت وى، به او رأى اعتماد دهند و بعد براى تنفيذ اين حكم به ولىّ فقيه مراجعه كنند. ولىّ فقيه نيز گاه مستقيماً و گاه به طور غير مستقيم- مانند آنچه در مورد فقهاى شوراى نگهبان مشاهده مى‌كنيم- اين نظر را تأييد و تصويب و تنفيذ مى‌كند.

در نظام جمهورى اسلامى هر چند در حال حاضر «رئيس قوّه اجرائى» يعنى: رئيس جمهورى از سوى مردم برگزيده مى‌شود؛ ولى مسئولان رده بالا يعنى: وزراء به پيشنهاد او وگزينش نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى صورت مى‌گيرد؛ به اين ترتيب مردم از دو طريق در انتخاب وزيران شريك و سهيم اند: از طريق نمايندگان مجلس، و از طريق‌ «رئيس قوّه» اجرائى كه منتخب مردم هستند.

فقيه جامع الشرايط نيز از طريق شوراى نگهبان و هم از طريق تنفيذ حكم رئيس جمهورى بر اين كار نظارت مى‌كند.

اين روش نه چندان پيچيده، هم دخالت فقيه جامع الشّرايط را در اين گزينش مطابق موازين شرعى تأمين مى‌كند و هم مشاركت مردم را و به اين ترتيب جنبه‌هاى شرعى و