پيام قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٩ - مسئوليّت اصلى مجلس قانون گذارى اسلامى

يا اينكه در مورد مصرف بيت المال و اينكه چگونه بودجه تنظيم شود تا عادلانه باشد، و مصداق عدل و داد گردد؛ مجلس به شور مى‌پردازد و آنچه را مصداق اصلح مى‌بينند بر مى‌گزينند.

البته گاه ممكن است در تطبيق احكام اسلامى بر مصاديق آن، مجلس دچار خطا گردد؛ زيرا معمولًا غالب نمايندگان از فقهاء و مجتهدين نيستند، به همين دليل در نظام جمهورى اسلامى براى جلوگيرى از چنين اشتباهاتى نهادى به نام شوراى نگهبان كه گروهى از فقها و حقوق دانان تشكيل شده پيش بينى گرديده تا از اسلامى بودن قوانين در امر كارشناسى موضوعى مجلس اطمينان حاصل گردد.

از اين سخن چنين مى‌توان نتيجه گرفت كه: ميان مجالس قانون گذارى اسلامى، و مجالس قانون گذارى كشورهاى لائيك و غربى، دو تفاوت اساسى وجود دارد:

١- در مجالس قانون گذارى غير مذهبى واقعاً تشريع حكم مى‌كنند؛ و حلال و حرام و مجاز و ممنوع وضع مى‌كنند، بى آنكه پايبند به حكم الهى باشند. ولى در مجالس قانون گذارى اسلامى كار اصلى همان تطبيق احكام كلّى الهى بر مصاديق آن و يا كارشناسى موضوعى است.

٢- در مجالس قانون گذارى اسلامى، هدف تأمين نيازها براى حلّ مشكلات و پيشبرد جامعه اسلامى در تمام زمينه‌هاى مثبت در چارچوبه تعليمات اسلام است، در حالى كه در مجالس قانون گذارى غربى و لائيك، هدف دنباله روى از خواسته‌هاى مردم است. خواه اين خواسته‌ها انحرافى باشد و موجب انحطاط جامعه، و يا مثبت و سازنده باشد و به همين دليل در اين مجالس شاهد و ناظر تصويب قوانين زشت و احمقانه‌اى مانند مجاز بودن هم جنس گرايى، و به رسميّت شناختن عقد ازدواج در ميان دو فرد مذكّر، و مانند آن از مصوّبات رسوا و ننگين هستيم!

در حالى كه قانون گذارى اسلامى، اصل اساسى خواست خداوند و اصول شناخته شده اسلام و توجّه به خواسته‌هاى مثبت مردم در اين چار چوب است؛ نه هر خواست و ميل انحرافى.