پيام قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٩ - آداب قضاوت در اسلام

مسأله مهم اين است كه اديان الهى به خاطر پشتوانه اخلاقى نيرومندى كه دارند در مسأله قضاوت و داورى و اصولى كه بر تشكيلات قضائى و مجلس داورى حاكم است بسيار فراتر از مكتب هاى مادّى رفته‌اند، بلكه اين دو قابل مقايسه نيستند.

در اين دستورات، لطايف و ريزه كارى ها و دقّت هاى فراوانى ديده مى‌شود، و هر چند پاره‌اى از آنها مربوط به زمان هاى گذشته است و شايد امروز چندان كاربردى نداشته باشد، ولى از نظر اصولى همان ها نيز داراى مفهوم پر بارى نسبت به مسائل قضائى است.

كافى است در اينجا آنچه را مرحوم محقّق در شرايع در بحث آداب القضاء آورده است و در واقع عصاره‌اى است از آنچه در روايات اسلامى و كلمات فقها آمده بياوريم.

او مى‌گويد: «مستحب است كه قاضى اين امور را رعايت كند:

١- درباره اهل منطقه‌اى كه مأموريت براى آن منطقه دارد، تحقيق و تفحّص كامل كند (فرهنگ آن مردم را بشناسد و به شرايط اخلاقى و اقتصادى آنجا آشنا گردد، علما و نيكان و پاكان و حتّى قضات سابق را شناسايى كند، تا در كار خود بصيرت كافى داشته باشد. زيرا آگاهى به شرايط منطقه و محل و فرهنگ حاكم مردم، تأثير زيادى در مسأله داورى عادلانه دارد).

٢- هنگامى كه وارد محلّ مأموريّت خود مى‌شود، خانه (و مركز قضاوت خود) را در وسط شهر قرار دهد تا همه شاكيان به طور مساوى دسترسى به او داشته باشند!

٣- هنگام مورد در شهر به وسيله مناديان ورود خود را اعلام دارند تا همه (ستمديدگان) با خبر شوند.

٤- جلسه قضا بايد در محلّ باز و آشكارى باشد تا همه به آسانى به آن دسترسى پيدا كنند (نه پشت درهاى بسته و در محاصره مأموران).

٥- به محض ورد در محل بايد تمام مدارك مردم و پروندهاى موجود را از قاضى پيشين دريافت دارد و همچنين وديعه‌ها و امانت ها را نيز تحويل بگيرد (در آن زمان معمول بوده كه بسيارى از مردم اشياء گران قيمت را به عنوان وديعه نزد حاكم مى‌گذاشتند و همچنين‌