پيام قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٦٣ - تفاوت كيفيّت قضا در اسلام و مكاتب مادّى

در حديث ديگرى از امام صادق عليه السلام مى‌خوانيم: «الْقُضاةُ ارُبَعَة، ثَلاثَة فى النّارِ وَ واحِد فِى الْجَنَّةِ، رَجُل قَضى بِجَورٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِى النّارِ، وَ رَجُل قَضى بِجَورٍ وَ هُوَ لا يَعْلَمُ فَهُوَ فِى النّارِ، وَ رَجُل قَضى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لا يَعْلَمُ فَهُوَ فِى النّارِ، وَ رَجُل قَضى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ»: «قاضيان چهار گروهند: كسى كه به ظلم داورى مى‌كند در حالى كه آگاه است، او در دوزخ است؛ و كسى كه به ظلم قضاوت مى‌كند و نا آگاه است، او هم در دوزخ است؛ و كسى كه به حق قضاوت مى‌كند در حالى كه نا آگاه است او هم در دوزخ است؛ و كسى كه به حق قضاوت مى‌كند در حالى كه مى‌داند (تنها) او در بهشت است»! [١] به اين ترتيب قاضى حتّى اگر داوريش مطابق واقع باشد، ولى بدون آگاهى به اين نتيجه برسد، يا به تعبير ديگر رسيدن به حق تصادفى صورت گيرد باز در پيشگاه خداوند مسئول است؛ هر چند با قضاوت او حق به حق دار رسيده باشد و اين نهايت دقّت اسلام را در امر قضا نشان مى‌دهد.

تفاوت كيفيّت قضا در اسلام و مكاتب مادّى‌

در دنياى امروز دستگاههاى قضائى بسيار گسترده و پر زرق و برقى است، ولى هر گاه محتواى آن را با آنچه در اسلام وجود دارد مقايسه كنيم بسيار كم ارزش جلوه مى‌كند، مخصوصاً تفاوتهاى زير قابل دقّت است:

١- در اسلام قاضى بايد در مسائل و احكام صاحب نظر باشد؛ و تنها دانستن موادّ قانون كافى نيست بلكه بايد ريشه‌ها و مبانى آن را به طور اجتهاى بداند، و به تعبير ديگر اجتهاد در مسأله قضا شرط است؛ در حالى كه در دنياى امروز تنها آگاهى بر مواد قانون كفايت مى‌كند، و فرق ميان اين دو آشكار است.

به تعبير روشن تر آگاهى بر احكامى كه (مثلًا) در تحرير الوسيله آمده گاه ممكن است از

[١]. وسائل الشيعة، جلد ١٨، صفحه ١١، حديث ٦ ..