امروزه، كم و بيش، در تمام كشورهاى اسلامى، گروههايى از مردم زندگى مى‌كنند كه در قديم به آنان «اهل ذمه» مى‌گفتند و امروزه از آنان تعبير به «اقليتاى دينى» مى‌شود.

اين گروهها، در جامعه ما زندگى و نشو و نما مى‌كنند، در بسيارى از امور، با ما همكارى و مشاركت دارند، در برابر جامعه و افراد آن پيمانهايى دارند و در يك كلمه هم ميهن ما به شمار مى‌روند.

از اين روى، طرح اين بحث، لازم است كه آيا در نظام كنونى جهان، نظام جزيه در مورد ايشان نيز جارى مى‌شود، يا اين كه نظام ياد شده مربوط به زمانها و مردم گذشته بوده و اجراى آن در عصر حاضر، كه دگرگونيهاى اساسى در قانونها و روابط و مناسبات افراد جامعه به وجود آمده است، امرى غير ممكن است؟

از ديد نگارنده، با توجه به فلسفه تشريع جزيه، دليهلهاى مشروع بودن آن، گونه دريافت، راه و جهت هزينه آن و... مى‌توان به جرأت گفت در عصر حاضر هم با همه دگرگونيهاى شگرف آن، نظام جزيه در خور اجراست و مى‌توان آن را در مسير اداره جامعه، به خدمت گرفت.

چون به تفصيل گذشت كه مقصود از گرفتن جزيه، بر آوردن بخشى از هزينه‌هاى مورد نياز دولت اسلامى و هزينه آن در جهت هزينه‌هاى عمومى جامعه، از جمله رفع نيازهاى نيروهايى است كه عهده دار پاسدارى از جامعه و دفاع از امنيت افراد آن، از جمله اقليتهاى دينى و حمايت از جان و مال و حقوق آنان را بر عهده دارند و گفتيم ك جزيه، جايگزين خدمت نظامى و حضور در ميدانهاى نبرد است كه بنابر مصلحت از عهده اهل ذمه برداشته شده است. اين بحث نيز گذشت كه گرفتن جزيه، از باب كيفر دادن اهل ذمه نيست؛ چرا كه پيمان جزيه، با آمادگى و خشنودى انجام مى‌گيرد و چنين چيزى نمى‌تواند، به عنوان كيفر باشد.

افزون بر اين، مقدار جزيه، نسبت به وظيفه‌هاى ماليه‌اى كه مسلمانان دارند، مانند پرداخت زكات، بسيار كم‌تر است و اين مقدار كم، با توجه به دارايى و نادارى اشخاص متفاوت است و در آن توانايى مالى اشخاص، در نظر گرفته مى‌شود و نيز زنان و كودكان و برخى گروههايى ديگر از