٢. همان گونه كه در جاى خود گفته و ثابت شده، اندازه جزيه، به اختلاف اهل ذمه‌از جهت قوت و ضعف مالى، تفاوت دارد و در آن توانايى اهل ذمه، در نظر گرفته مى‌شود. روشن است كه اين امر، با كيفر بودن جزيه سازگارى ندارد.

٣. همان گونه كه در بحث مقدار جزيه ثابت شده، جزيه نسبت به زكات و ديگر حقوق شرعيه‌اى كه بر مسلمانان وجب است، بسيار ناچيز است. افزون بر اين كه اهل ذمّه، مكلف به شركت در امر دفاع و همكارى درامور نظامى نيستند و حال آن كه همه اينها بر مسلمانان واجب است. با توجه به اين نكات، شكى باقى نمى‌ماند كه دريافت جزيه از باب كيفر و شكنجه دادن آنان نيست .

البته ممكن است پرداختن به اين بحث، براى كسانى كه جزيه را نوعى ماليات به حساب نمى‌آورند، بلكه آن را تنها باجگيرى قدرت حاكم از انسانهاى تحت سلطه خود مى‌دانند، چندان مناسب نباشد، چون عصر باجگيرى و باج دهى سپرى شده و به اصطلاح «سالبه به انتفاء موضوع» است. ولى براى كاوشگر حقيقت جو، كه از يك سو جزيه را از احكام مسلّم صدر اسلام مى‌شمارد و از سوى ديگر، احكام اين دين حنيف را جاودانى و در خور اجرا در همه زمانها مى‌داند، طرح اين بحث جالب و ضرورى به نظر مى‌رسد.

سست‌تر از وجه نخست، وجه دوم است كه به مراتب از واقع و حقيقت اسلام دور است و به هيچ وجه، نمى‌تواند مورد پذيرش انسان آگاه به مقاصد والاى اسلام قرار گيرد. اسلامى كه هدف احكام و تعاليم نورانى آن تربيت نوع بشر است، چگونه مى‌توان پذيرفت كه جزيه به منظور اهانت و خوار ساختن عده اندك شمار شكست خورده، كه در پناه و سايه حكومت اسلامى مى‌زيند، گرفته مى‌شود قرآن هم مى‌فرمايد:

{لاينهاكم اللّه‌ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبرّوهم و تقسطوا إليهم إنّ اللّه‌ يحبّ المقسطين } . (١٥)

خداوند، شما را از دوستى و نيكى و عدالت نسبت به آنان كه با شما در مورد دين جنگ و دشمنى نكرده و شما را از ديارتان بيرون نرانده‌اند، باز نمى‌دارد.

برابر اين آيه كريمه، مسلمانان در زندگى و معاشرت با هم ميهمان ذمى خود روش نيكى و قسط را پيشه مى‌سازند.

علاوه بر آيه بالا، روايات فراوانى بر اين تكيه دلالت دارد.

از جمله برابر نقل ثقه الاسلام، كلينى در كافى، على (ع) مردى از قبيله ثقيف را جهت جمع آورى خراج به بانقيا (١٦)فرستاد و به او، در هنگام رفتن به محل مأموريت فرمود:

(١٥)سوره ممتحنه، آيه٧.
(١٦)بانقيا، به كسر نون، يكى از نواحى كوفه است.ر.: معجم البلدان، ج١، ص٣٣١.