غير رشيد مى‌باشند، مگر آن كه رشد آنها در دادگاه ثابت‌شود. در اصلاحيه، آمده‌اند، ١٨ سال را به١٥ سال تمام ، تبديل كرده‌اند. با توجه به اين كه در غير مورد يتيمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نيست و بناى‌عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ يعنى اصل را بر رشد قرار مى‌دهند، مگر آن كه خلاف آن ثابت‌شود، آيامحكوم كردن افراد بالغ كم‌تر از ١٥ سال، به عدم رشد، صحيح است‌يا نه؟ البته خاطر شريف مستحضر است كه درانتخابات و امثال آن، بنا بر ١٥ سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعيين‌مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممكن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.

حضرت امام خمينى، در پاسخ مى‌نويسد:

تا عدم رشد ثابت نباشد، صحيح نيست، مگر اين كه دليل داشته باشد كه احراز لازم است.» (١)

تاثير اين مساله در داد و ستدها و دست‌يازيدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سياسى، همانند: انتخابات وديگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است. از اين روى، بايسته است كه فقها، با دقت بيشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقيهان واقع بينى كه اين مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبيلى است كه برخلاف ديدگاه بسيارى از فقيهان پيشين، بر اين باور است كه معيار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون‌جلوگيرى از در اختيار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.

پيشينه بحث

از آن جا كه بررسى تاريخ مساله در روشن شدن حكم آن‌نقش بسيار دارد، پيش از ورود به اصل بحث، به خلاصه‌اى از ديدگاههاى فقهاى پيشين كه سخنان آنان، برگرفته ازسخنان امامان(ع) بوده است، اشاره مى‌كنيم:

(١)مجموعه نظريات شوراى نگهبان، دكتر حسين مهرپور، ج١، ص ٣٠١، انتشارات كيهان.