عادل (كه كم‌تر مى‌توان پيدا كرد) كار آسانى نيست و به هر حال، فقهاء شرايطى را براى اجراى قسامه ياد كرده‌اند و يكى از آن شرايط لوث است، و مقصود از لوث اين است كه اماره ظنيه‌اى نزد حاكم پيدا شود كه جنايت به وسيله متهم، يا متهمان واقع شده است.

مرحوم علامه حلى در كتاب ارشاد در تعريف لوث مى‌نويسد:

«هو أمارة يلغب معها على الظن صدق المدعى»

از اين تعريف استفاده مى‌شود كه هر گمانى براى تحقق لوث كافى نيست، بلكه لازم است گمان غالبى باشد كه براى حاكم اطمينان به اثبات جنايت به متهم حاصل گردد، بنابراين، گمان سست براى تحقق لوث كفايت نمى‌كند.

عبارت باقى فقها نيز، از اين گونه است.

و لوث از نظر مالك و شافعى عبارت است از:

«امرى كه حاصل مى‌گردد از غلبه ظن بر صدق مدعى.» (١)

روشن است كه لوث، نفس گمان غالب نيست، بلكه امرى است كه از غلبه ظن بر صدق مدعى حاصل مى‌شود.

وظن غالب از اين جهت اعتبار شده است كه لوث در لغت، به معناى قوت و قدرت استعمال شده است و هر گمانى را در لغت، قدرت و قوت نمى‌نامند، بلكه آن گمان را لوث مى‌گويند كه همراه با نشانه‌هاى قوى و نزديك به علم بوده باشد، مانند اين كه شخصى را همراه با ابزار كشنده‌اى بالاى سر كشته‌اى، كه تازه كشته شده است، ببيند و يا آن كه بين قاتل و مقتول، مثلاً دشمنى وجود داشته باشد، در حدى كه تصميم به قتل او بگيرد.

محقق اردبيلى پس از آن كه روايات قسامه را نقل مى‌كند، چنين مى‌نويسد:

«ثمّ اعلم أنّ هذه الأخبار خالية من اعتبار اللوث لفظاً يعني لم يوجد للقسامة شرط اللوث.

(١)شرح الزرقانى، ج٨، ص٥٠.