لكن اقتضاى ولايت ولى، در چيزهايى كه به امور جامعه‌اسلامى مربوط مى‌شود آن است كه هر آنچه از مصالح جامعه به شمار مى‌رود، بدين لحاظ كه همه اشخاص آن يك جامعه و يك امت است، به او واگذار شده و اراده او درباره آن روان‌است و ديگران در اين باره اراده و اختيارى ندارند.

بنا بر اين، زمينه‌اى براى اين سخن وجود ندارد: بايد مواردى را كه در كتاب و سنت آمده و پيامبر و يا امامان(ع) به عنوان پيشوايان مسلمان، در اين موارد ولايت داشته‌اند،بجوييم و پس از آن كه اين موارد را برشمرديم، ولايت ولى مسلمانان، تنها در همين موارد ثابت مى‌شود و به موارد ديگرسريان نمى‌يابد؛ زيرا، نخست آن كه جايز نبودن حق ست‌يازى به حقوق ديگران، چنين اقتضا مى‌كند و ديگر آن‌كه دليلى بر اين مدعا نداريم كه اراده يك شخص بر ديگران نافذ باشد؛ از اين روى تنها به مواردى بسنده مى‌شود كه به‌گونه يقين از اصل ياد شده خارج شده‌اند، اما ساير موارد، در تحت عموم منع دست‌يازى در حقوق ديگران، باقى‌مى‌مانند.

اين ديدگاه مردود است؛ زيرا دليلهايى كه ولايت ولى امر مسلمانان را ثابت مى‌كنند، ناديده گرفته شده‌اند، در حالى‌كه آن دليلها اقتضا مى‌كنند كه زمام امور مسلمانان در دست ولى امر آنها باشد و در صورتى كه وى فرمان اجراى كارى راصادر كند، آنان حق سرپيچى و نافرمانى ندارند؛ چرا كه ولايت، جز اين معناى ديگرى ندارد. بنا بر اين، بر خلاف‌ديدگاه و سخن ياد شده در بالا، اقتضاى اطلاق دليل ولايت، جايز بودن دست‌يازى ولى در تمام امور مردمى است كه درقلمرو فرمان اويند و نيز نافذ بودن فرمان و اراده او بر تمام كسانى است كه در قلمرو ولايت و حاكميت او قرار دارند.

همچنين، زمينه‌اى براى اين سخن نيست كه گفته شود: اختيار ولى امر مسلمانان، در نظارت بر اجراى احكام، مراقبت از آنها و در صورت تزاحم ميان چند حكم بر مشخص