٢. توان و قدرت بر ايجاد درآمد، خود داراى بها و ارزش، نزد خردمندان و عرف است كه بزهكار بدان آسيب رسانده و ازميان برده است، پس ضامن بهاى آن خواهد بود. بنا بر اين، گاهى تباه ساختن درباره از ميان بردن برخى ويژگيها كه‌داراى ارزش و بهايى باشند نيز، صادق است.

اما به اين هر دو تحليل مى‌توان پاسخ گفت: درباره تحليل نخست، بايد بدانيم كه تنها پيدا شدن سود و درآمد در صورتى كه آسيب يا زندانى شدن نمى‌برد، براى‌صدق مفهوم نقص يا زيان كافى نيست، مگر اين كه به گونه مجازى باشد كه آن گاه نمى‌توان آن را در گستره دليلهاى‌لاضرر يا اتلاف دانست.

در باره تحليل دوم نيز، بايد گفت: در جاى خود ثابت‌شده كه ويژگيها، حيثيتهاى تعليليه [» علت و سبب[ براى مال بودن كالا يا كارهايند و هرگز آن ويژگى به تنهايى مال نيست. براى‌همين است كه ويژگى خوش آيند، از ميان رفته در كالا را ضامن نخواهند شد، بلكه خود كالايى را كه ارزش آن در پى‌از ميان رفتن آن ويژگى كاهش يافته، ضامن مى‌شوند. از اين جاست كه مى‌بينيم مشهور فقيهان، بازداشتن انسان‌داراى كار و كسب را سبب ضمان نمى‌دانند. در كتاب غصب از تحرير الوسيله آمده است:

«المسالة ٥. لو استولى على حر فحبسه، لم‌يتحقق الغصب، لابالنسبة الى عينه و لا بالنسبة الى منفعته، و ان اثم بذلك و ظلمه، سواء كان كبيرا او صغيرا... و كذا لايضمن منافعه كمااذا كان صانعا و لم‌يشتغل بصنعته فى تلك المدة، فلايضمن اجرته. نعم لو استوفى منه منفعة كما اذا استخدمه، لزمه‌اجرته.»

«المسالة١٣. لو منع حرا عن عمل له اجرة من غير تصرف و استيفاء، لم يضمن عمله و لم‌يكن عليه اجرته.»

مساله٥. اگر كسى بر انسان آزادى چيره گشته و او را زندانى كند، غصبى انجام