نتيجه:بدين سان، ديدگاه درست آن است كه روايات ديه از ضامن‌نبودن زيانهاى ديگر، كه يكى از آنها هزينه‌هاى درمان است، بيگانه است و هر گاه آن زيانها به خودى خود سبب ضمان‌باشند، آنها را نيز افزون بر ديه ضامن خواهد بود.

بلكه مى‌توان گفت: بزهكار نخست بايد به درمان بزه ديده پرداخته تا از قطع اندام يا پيدايش نقصى در پيكر او جلوگيرى كند و تا اين جا پاى ديه به ميان نمى‌آيد. سپس اگرپس از همه درمانهاى ممكن، نقص، عيب يا آسيبى دراو بر جاى ماند، ديه يا ارش آن را نيز ضامن خواهد بود؛ زيرا او هم‌از نظر تكليفى و هم وضعى بايد هرگونه زيان و آسيبى را تا جايى كه مى‌تواند از ميان بردارد. اين سخن بر آيندقاعده‌هاى حرام بودن اضرار و ضرر، احترام مال مسلمان و خون او و نيز شيوه خردمندان است.

گذشته از همه آنچه تاكنون گفته‌ايم، اگر نتوانيم ضامن بودن‌هزينه‌هاى درمان را با قاعده اضرار و با عنوان اولى، ثابت كنيم، مى‌توان آن را به گونه‌اى مطلق يا در برخى موارد باعنوان ثانوى و با حكم ولى امر ثابت كنيم، چنانكه در جريمه‌هاى مالى ديگر كه براى برخى تخلفات قرار داده‌مى‌شود. بنا بر اين، مى‌توان چنين مقرر كرد كه اگر كسى، هر چند از روى اشتباه، به كسى آسيبى برساند، بايد هزينه‌هاى درمان او را بر حسب نيازهاى روز، به دولت بپردازد و دولت‌نيز درمان را بر عهده گيرد. ملاك و معيار اين مطلب نيز، حفظ و پايدارى نظام و مصالح همگانى و مراقبت از جان بزه‌ديدگان و تامين تندرستى و درمان آنان است. بى‌ترديد اينها در مصلحت انديشيهايى كه حاكم اسلامى عهده‌دار آن است،جاى دارد و در روزگار ما، به سود همگان است، بلكه خلاف‌چنين چيزى، ستم و پايمال كردن حق بزه ديدگان است، به‌گونه‌اى كه با اطمينان مى‌توان گفت كه قانون

گذار اسلام، آن را نمى‌پذيرد.