در پاسخ تحليل نخست بايد گفت: شايد سخن نگفتن روايات‌از هزينه‌هاى درمان، از آن روست كه در آن روزگار، بسى ناچيز و اندك بود و درمان، نيازمند هزينه سنگين و چشمگيرنبود، بلكه بخش اندكى از نيازمنديها و هزينه‌هاى روزانه مردم به شمار مى‌آمد.

شايد هم بتوان گفت‌سكوت روايات از آن روست كه نگاه همه اين روايات به جبران عيب، نقص يا آسيبى است كه درپى بزهكارى در بدن پيدا شده و نه زيانهاى ديگر مالى و مادى كه گاهى به بزه ديده مى‌رسد، زيانهايى چون از ميان‌رفتن مال يا خسارتهايى در راه درمان. جبران اين گونه زيانها، خود ملاك و معيار ديگرى جدا از ديه دارد و از همين‌روست كه در روايتهاى ديه، از ضامن بودن اموالى كه در هنگام بزهكارى نابود شده است سخنى به ميان نيامده،چيزهايى چون پوشاك يا حيوان آسيب ديده كه به هنگام بزهكارى با او بوده است.

بنابراين، اگر ضمان هزينه‌هاى درمان را از راه نقص در مال و جايگزين سازى زيانهايى كه بزه ديده ناگزير از پرداختن‌هزينه‌هاى آن گرديده است، بدانيم و نه نقص و عيبى كه در بدن او پيدا شده، اين چيزى است بيرون از نگاه روايات؛ زيراآنها تنها سخن از جبران آسيب بدنى گفته‌اند و نه هر گونه زيان ديگر. بدين سان نمى‌توان سكوت آن روايات را گواهى برضامن نبودن دانست.

ممكن است گفته شود كه زيان هزينه‌هاى درمان، ناشى از همان بزهكارى يا در بيشتر موارد، همراه با آن است، بنا براين اگر چنين ضمانى درست مى‌بود، ناگزير بايد گفته مى‌شد. پاسخ آن است كه هر گاه، جهت مورد نظر با چيز ديگرى‌تفاوت داشته باشد، همراهى، ناشى بودن يا غلبه داشتن، هرگز سبب لازم شدن بيان نمى‌شود. همان گونه كه از ضامن‌بودن مالهايى كه در هنگام بزهكارى از ميان مى‌رود، كه شايد در بيشتر موارد چنين چيزى رخ مى‌دهد، سخنى به‌ميان نيامده، همچنين درباره اين هزينه‌ها هم چيزى