فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - آنچه كه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد آيت اللّه سيد محمود هاشمى

واجب مى‌شود.

از ابويوسف، نقل شده كه بزه ديده مى‌تواند بهاى دارو و دستمزد پزشكان را تا هنگام بهبودى از بزهكار درخواست‌كند.

ابوحنيفه گفته است: چيزى بر بزهكار لازم نيست؛ چرا كه تنها بر دردى كه بدو مى‌رسد نمى‌توان قيمت نهاد. آيا چنين‌نيست كه اگر كسى را ضربتى زنند كه تنها دردى بدو رسد و چيز ديگرى بر جاى نماند، چيزى واجب نمى‌شود؟ آيا اگر به‌كسى سخن زشت و ناپسندى گويد، براى دردى كه بدو مى‌رسد، اَرشى واجب مى‌شود؟

در كتاب شرح كتاب النبل و شفاء العليل از كتابهاى فقه فرقه اباضيه آمده است:

«و لايلزم اجر الدواء عندنا و عند ابى‌القاسم من اصحاب مالك‌و قال الفقهاء السبعة من قومنا يلزمه ذلك.» (٣٣)

پرداختن هزينه درمان، نزد فرقه ما و ابى القاسم از فقيهان مالكى، واجب نيست و فقيهان هفت گانه از قوم ما گفته‌اند كه لازم است.

چكيده سخن آن كه:با ديدن سخنان فقيهان و بسنده كردن‌ايشان به ديه و ارش معين شده در هر بزه و آسيب و واگذارى به نظر قاضى در موارد معين نشده، روشن مى‌گرددكه در ذهن آنان، ديه همان بهاى نقصى بود كه بر پيكر بزه ديده رسيده و ضامن بودن بزهكار، همانند ضمان نقص درمال آسيب ديده از سوى كسى است. اين همه آن چيزى است كه ضامن، در برابر ويژگى تندرستى و عيبى كه به بارآورده عهده‌دار آن است. بنا بر اين، گرفتن هزينه‌هاى درمان، افزون بر اين اندازه، مانند گرفتن هزينه‌هاى اصلاح مال‌آسيب ديده، افزون بر ارش آن عيب است.