٥. سيره عملى كارگزاران اسلام و خلفا در صدر اسلام نيز گويايا همين نكته است. اين سيره گرچه از نظر شيعى هميشه و در همه موارد از مدارك احكام شرعى به شمار نمى‌آيد، ولى مى‌توان تأييد و تأكيدى بر درستى سخن ما باشد و آن اين كه: جزيه‌اى كه از اهل ذمه دريافت مى‌شود تنها در برابر حضور نيافتن آنان در ميدانهاى جهاد و به منظور پشتيبانى و دفاع از آنان است، به گونه‌اى كه اگر ايشان عهده دار امور نظامى شوند و با صلاحديد حاكم اسلامى، دوش به دوش مسلمانان جهاد و نبرد كنند جزيه از آنان برداشته خواهد شد.

در تاريخ اسلام نمونه‌هاى زيادى براى سيره ياد شده يافت مى‌شود كه در زير به يك مورد آن اشاره مى‌شود:

هنگامى كه خالد بن وليد به منطقه فرات وارد گرديد، نامه‌اى به بزرگ آن جا: صلوابا ابن نسطونا، نوشت كه در آن چنين آمده است:

اين نامه‌اى است از خالد پسر وليد به: صلوبا پسر نسطونا و قومش. من با شما بر جزيه و امر دفاع عهد بستم. اگراز شما دفاع و حمايت كرديم، سزاوار جزيه خواهيم بود و درغير اين صورت، استحقاق آن را نخواهيم داشت. اين نامه در سال دوازدهم ماه صفر نگاشته شد.» (٢٧)

همه شواهد بالا، نشان مى‌دهد كه جزيه، تنها مالياتى است كه حكومت اسلامى جهت هزينه در مصالح كشور اسلامى از جمله دفاع از اهل ذمه در هنگام خطر، از آنان دريافت مى‌كند و در برابر، ايشان وظيفه ندارند در جهاد شركت بجويند و اين در حالى است كه آنان با مسلمانان در سودها و امتيازهاى جهاد شريكند.

پس اين چنين نيست كه جزيه، تنها به خاطر ترك جنگ با آنان دريافت شود، بدون هيچ گونه تعهد و التزام و خدمتى نسبت به آنان، بسان باجگيرى و همچنين دريافت اين حق مالى، از باب كيفر و جريمه نيز نيست.

(٢٧)تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ج١٠، ص٣٤٧، مكتبة القاهره، مصر.