ظاهر اين است كه بنا بر قوانين اصول و اعتبار علم به نجس بودن، به كار بردن يكى از ظرف‌ها،در شرايطى كه احتمال نجس بودن در هر يك، مساوى با ديگرى باشد،جايز است؛ اما در مواردى كه يك ظرف برتر است،همان برتر برگزيده مى‌شود. همان‌گونه كه اگر در لباس مشترك بين دو نفر، منى ديده شد،نسبت به هيچ كدام از آن دو، غسل واجب نيست.

... اين نظر، هماهنگ با قانون‌هاى فراگير دينى و هماهنگ با شريعت آسانگير اسلامى است،جز اين كه برگشت از گفتؤمشهور اصحاب،به ويژه وقتى كه شريكى با تو در اين ديدگاه نيست، به جرأت تمامى نيازمند است.

در كتاب‌هاى اصول و فروع شيعه و سنى،به جايز نبودن آشكارا حكم شده است.

... خلاصه،اين مسأله از دشوارهاست و فتواى به آن، دشوارى‌هايى به همراه دارد. لكن ادعاى اجماع بر اين مسأله،افزودن بر اين كه دو خبر: يكى موثق و ديگرى ضعيف، دليل آن است و ازسوى ديگر،خلافى در اين فتوا نيست، واجب است از هر دو ظرف،در صورت امكان،دورى شود. پس، وظيفه مكلف در چنين جايى، تيمم خواهد بود. (٥٦)

حكم خمر

حرام بودن خمر،اتفاقى است. همؤ اديان الهى نوشيدن خمر را منع كرده‌اند؛ چرا كه در شرع،به عقل اهميت ويژه‌اى داده مى‌شود و هرچه ضد عقل باشد، اسلام با آن مخالفت دارد و خمر،مسكر است و از بين برندؤعقل، پس حرام خواهد بود.

اما، دربارؤنجسى،يا پاكى آن گفت و گوهايى بين فقيهان در گرفته است. مشهور بر آنند كه خمر نجس است و در برابر اينان گروهى از فقيهان به پاكى آن فتوا داده‌اند.

سيد مرتضى مى‌نويسد:

(٥٦)مجمع الفائده و البرهان،ج ١،ص ٢٨٢.