اين اختلاف، گرچه در عبادتها پذيرفتنى است؛ زيرا شارع درآن جا، قانونهاى تاسيسى دارد و بر اساس تعبد قانون جعل‌مى‌شود، ولى در باب داد و ستدها، كه شارع همان احكام عقلايى را امضا مى‌كند، مگر در موارد خاص، پذيرفتن اين اختلاف دشوار است و اگر بگوييم رشد و بلوغ سنى، هر دو،معيار برداشتن قانون: بازداشتن خردسال از داد و ستد و در اختيار گرفتن اموال، هستند، باز در موردى كه دختر و پسرچهارده ساله، رشد اجتماعى داشته باشند، همان اشكال‌پيش مى‌آيد؛ زيرا بايد دختر چهارده ساله رشيده، از داد و ستد و در اختيار گرفتن اموال باز داشته نباشد و داد وستدهايش درست باشد، ولى پسر چهارده ساله رشيد، از داد و ستد و در اختيار گرفتن اموال، بازداشته باشد.

اگر معيار، رشد تنها باشد و سن، يكى از نشانه‌هاى به دست آوردن رشد، اين اشكال پيش نخواهد آمد.

٥. دليل پنجم بر مدعاى محقق اردبيلى، اصل است. گرچه از جهاتى مورد اشكال است. وى مى‌نويسد:

و بالجملة ظاهر عموم الايات و الاخبار و الاصل هو الجواز مع التمييز العام.»ظهور عموم آيات و روايات و اصل شرط نبودن بلوغ سنى،جواز داد و ستد خردسالان است در صورتى كه قدرت تميز داشته باشد.

نتيجه

از آنچه كه آمد، روشن شد كه ملاك در درستى اثر داشتن تصرفها و داد و ستدهاى خردسالان رشد فكرى و عقلى است،نه بلوغ سنى؛ زيرا نادرستى تمامى دليلهايى كه بر شرط بودن بلوغ سنى به تنهايى و يا با رشد عقلى، اقامه شده بود،ثابت گرديد و افزون بر آن چند دليل و يك مؤيد بر درستى نظر چهارم (درستى داد و ستد خردسالان رشيد) كه مختارمحقق اردبيلى بود، اقامه گرديد.