فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠١ - داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى محمد رحمانى

ديدگاه محقق اردبيلى

در كتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه‌هاى حَجْر و اين كه اسباب حَجْر گوناگون است، مى‌نويسد:

دليل بر اين كه بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختيارگرفتن مال است، آيه «و ابتلوا اليتامى»، سنت و اجماع است.

اين دليلها دلالت دارند بر پرهيز دادن خردسالان از برخى‌دست‌يازيها به مالها، نه در تمامى آنها، زيرا دليلى نداريم بر اين كه خردسالان در همه گونه دست‌يازيدن به مالها، پرهيز داده شده‌اند و افزون بر آن قائلى هم نداريم. (١١)

در كتاب متاجر، پس از نقل روايات و اجماع و آيه «و ابتلوااليتامى» به عنوان دليلهاى باطل كننده داد و ستدهاى خردسالان، به نقد آنها مى‌پردازد كه به گونه خلاصه يادآورمى‌شويم:«اين دليلها، اطلاق ندارند نسبت به پرهيز دادن خردسالان از داد و ستد و در اختيار گرفتن مالها، افزون بر آن، دليلهايى‌نيز بر درستى داد و ستد وجود دارد كه عبارتند از: ١. اجماع بر نادرستى داد و ستدهاى خردسال، به طور مطلق،آشكار نيست.

٢. آيه دلالتى روشن، بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد. زيرا مال خردسال را در اختيار او نگذاشتن، ناسازگارى با اين كه عقد و ايقاع او درست باشد،ندارد، بويژه اگر خردسال اهل تميز باشد و ولى او نيز، اجازه داده باشد.

٣. تاييد كننده درستى داد و ستدهاى خردسال، اين است‌كه در مواردى، دست‌يازيهاى مالى خردسال، درست است، از جمله: تدبير، وصيت، اجازه ورود به داخل منزل.

٤. آيه دلالت دارد بر اين كه آزمايش خردسال، بايد پيش از بلوغ باشد؛ زيرا اگر