٣ ـ ثمّت آيات قرآنية قد يقال بدواً: إنّها لادلالة فيها على الحكم الشرعي ظاهراً وبحسب القواعد المعروفة في استنباط الأحكام، لكن وقع الاستدلال بها من قِبل أئمّتنا المعصومين(ع) من قبيل:

١ ـ ما يروى عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(ع) ـ فيمن أوصى بعتق كلّ عبد قديم في ملكه ومات، ولم يعرف الوصي ما يصنع ـ من الاستدلال بقوله تعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} (٨) على عتق كلّ مملوك له أتى عليه ستّة أشهر؛ لصدق لفظ «القديم» عليه؛ لأنّ العرجون ـ وهو أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ ـ إنّما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوّسه وض‌آلته بعد ستّة أشهر من أخذ الثمرة منه. (٩)

٢ ـ ما يروى عن الإمام محمّد بن علي الجواد(ع) ـ في جوابه لسؤال المعتصم العبّاسي عن حدّ القطع في السرقة ـ من الاستدلال بقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للّهِ ِ فَلاَ تَدْعُو مَعَ اللّهِ أَحَداً} (١٠) على أنّ المساجد هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، وما كـان للّه لم يقطع، فيجب أن يكون القطع من مفصل اُصول الأصابع ويترك الكفّ. (١١)

وهذا النوع من الآيات إنّما تندرج ضمن آيات الأحكام بضمّ ما ورد بجانبها من الروايات المفسّرة إذا كانت تامّة دلالة وسنداً.

ثانيـاً ـ نماذج من آيات الأحكام:

١ ـ تضمّنت بعض الآيات أحكاماً وقواعد فقهية كلّية، نحو قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ }

(٨) يس: ٣٩.
(٩) انظر: الوسائل ٢٣: ٥٧، ب٣٠ من ابواب العتق، ح٢.
(١٠) الجن: ١٨.
(١١) الوسائل ٢٨: ٢٥٢ ـ ٢٥٣، ب٤ من ابواب السرقة، ح٥.