و منقطع آن است كه نه چنين باشد، خواه اكتفا به يك صنف ويك طبقه بشود، مثل اين كه بگويد: « وقف كردم بر اولاد خود يا بر أقرباى خود» يا بعضى از طبقات لاحقه را نيز درج كند مثل اين كه بگويد: « وقف كردم بر اولاد و اولاد اولاد» يا بگويد: « وقف نمودم بر اولاد و اقرباى ايشان واعقاب ايشان » چه اعقاب در معرض فنا و انقراض هستند، و آن منافى تابيد است. و اين قسم را گاهى « محصور » هم مى نامند.

و به اعتبار ديگر منقسم مى‌شود به سه قسم: خاص وعام و بر جهت.

مراد به «خاص» آن است كه موقوفُ عليه اشخاصى مخصوصه باشند كه نظر در وقف به خصوصيتشان باشد، و من حيث الخصوصيه عنوان وقف باشند، اكر چه در ضبط اشخاص ملاحظه عنوان كلّى بشود، مثل وقف بر اولاد يا اخوان يا اخوات، و لازمه اين، تقسيم منافع عين موقوفه است مابين جميع اشخاص و حصص و مراعات بسط و تسويه و تفاضل است على حسب ماقرره الواقف، و اكتفا به يكى دون ديگرى جايز نيست، و دور نيست كه از اين قبيل باشد وقف بر اقرباى پدرى يا مادرى چنانچه در روايت جعفر بن حنّان آتيه بيايد.

و فرقى نيست دراين قسم ميان اين كه اقتصار به يك طبقه بكند يا به طبقات متلاحقه با ملاحظه خصوصيت ولو اجمالاً في عنوان الوقف.

و مراد به «عام» آن است كه موقوفُ عليه ماهيت كلّيه باشد، صادق بر اشخاص متعدده، نه خصوص افراد مثل وقف بر فقرا يا علما يا سادات يا نحو ذلك از مشتقّات، كه منظور وقف بر ذات ماهيت مأخوذه يا بعض از صفات باشد، مثل فقير يا عالم. از اين جهت است كه بسط و تسويه در ما بين افراد او لازم نيست، نظر به تحقق موقوفُ عليه كه كلى است در ضمن هر يك.

بلى، اگر موقوفُ عليه جنس جمعى باشد، بسط اقلاً به سه نفر شود؛ نظر به اقلّ مراتب جمع، مثل فقرا و علما. و اگر افرادى باشد مثل وقف بر ابن سبيل، اكتفا به يكى نيز