يكى: آن كه تفصيل ميان وقف مؤبّد و منقطع را داخل در اقوال مسأله نموده‌اند، مثل شهيد در دروس و صيمرى در غاية المرام (٧٨) و غيرهما، و اگر نزاع به منقطع منحصر مى‌بود اين بى‌معنى مى‌بود.

و جواب آن است كه: اين خلاف قول را نسبت به صدوق و سلاّ ر و ابوالصلاح و سيورى داده، و كلام همه را يافتى كه ظاهر در انحصار خلاف به منقطع است.

دوم: اين كه از صور مستثنيات بيع شمرده‌اند خرابى عين موقوفه را و او در مجوز بودن بيع فرقى ندارد نسبت به مؤبّد و منقطع و عام و خاص.

جواب: آن كه اوّلاً، نقض مى كنيم به وقف عام كه خروج او را از محل نزاع را از مسلّمات شمرده‌اند، و با وجود آن كه اين شبهه در آن نيز مى‌رود، هر جواب در آن گفته شود در اين جا نيز مى‌گوييم.

و ثانياً، مى‌گوييم كه شمردن خرابى را از صور مستثنيات، دلالت به عموم نزاع ندارد؛ چه احتمال دارد خرابى وقف خاص مراد باشد، نهايت اين است كه وقف در اين حكم با خاص شريك خواهد بود به جهت اشتراك در علّت كه خروج از وقفيت باشد.

مقام دوم: در بيان اقوال مسأله

بدان كه اختلاف عظيم است ميان علما در جواز و عدم جواز:

اول : آن كه مطلقاً جايز نيست بيع؛ چنانچه مختار ابن جنيد (٧٩) و صاحب سرائر (٨٠) مدعياً عليه الاجماع، و فخر الاسلام است على ما حكي عنه، و اين قول را نسبت به كافى ابوالصلاح و مهذّب ابن برّاج نيز داده اند، و او ظاهر وقف تحرير است؛ زيرا كه جواز را وجيه شمرده در صورت ذهاب منافع بالكليه (٨١) ، و همچنين شهيد در

دروس تقويت منع را

(٧٨) نيافتيم آن را.
(٧٩) ر.ك: مختلف الشيعه ، ج ٦ ، ص ٢٥١ .
(٨٠) ر.ك: سرائر ، ج ٣ ، ص ١٥٣.
(٨١) ر.ك: تحرير الاحكام ، ج ٢ ، ص ٢٧٩، مسأله ٣٠٨٠.